قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، إن هذه الحكومة تعاملت مع الأزمات المتتالية بمسؤولية ودون توظيف انتخابي أو سياسي، مفيدا أن حزبه يمثل مدرسة سياسية نموذجية تمارس السياسة بأخلاق ودون سب أو انتهازية.
وأوضح أخنوش، خلال أشغال الدورة العادية لأشغال المجلس الوطني للحزب، أن هذه الحكومة منذ تنصيبها واجهت بكل “ثقة ومسؤولية أزمات متتالية، كزلزال الحوز وفيضانات المغرب الشرقي، وتعاملنا مع كل الصدمات بروح المسؤولية الوطنية، ولم نسعَ لتوظيفها سياسيا أو انتخابيا، لأننا لسنا تجار مآسٍ أو تجار أزمات!!”.
وخاطب أخنوش أعضاء المجلس الوطني للحزب “من حقكم اليوم الافتخار بالانتماء لهذا الحزب.. ولأغلبية منسجمة تدعم حكومة قوية وذات أبعاد استراتيجية كبرى، تسعى وراء الملك للتأسيس لـــ”مغرب المستقبل” الذي يطمح إليه جميع المغاربة”.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة “تقود برنامجا استعجاليا بميزانية لا تقل عن 2.5 مليار درهم، يرمي إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، مع إعادة تأهيل البنية الطرقية والبنيات التحتية الأساسية، ودعم النشاط الفلاحي”، إضافة إلى مواصلة الحكومة “بكل جدية تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”.
وواصل رئيس الأحرار “لقد سبق لنا التأكيد على أن النصف الثاني من هذه الولاية، سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار ملف التشغيل وقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي”، مفيدا أنه من “المنظور الحكومي لمواجهة الإجهاد المائي، يتجسد في التنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، طبقا للتوجيهات الملكية السامية”.
وأورد أنه ستتم مواصلة “تعزيز البنية التحتية المائية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأحواض المائية على الصعيد الوطني، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. من خلال تعبئة غلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم”.
أما في مجال التشغيل، أفاد زعيم التجمع الوطني للأحرار “ستكون سنة 2025 محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص الشغل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم”.
وأورد “كما جعلنا من تحفيز الاستثمار المنتج أهم دعامات التشغيل، لاسيما في القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن تنشيط النسيج المقاولاتي المتوسط والصغير والصغير جدا”.
ولفت إلى أنه “بعد عقود من التأخر والتردد في إخراج قانون الإضراب، امتلكت هذه الحكومة جرأة مناقشة إطاره التشريعي. والذي ينتظر أن يساهم في تقوية مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار وخلق فرص الشغل وحماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.
وقال أخنوش إن “قيادتنا للتجربة الحكومية الحالية تؤكد بالملموس، أننا ننتمي لمدرسة سياسية نموذجية exemplaire، تنتصر لقيم الجدية والمسؤولية، ومتشبعة بالديمقراطية الاجتماعية فكرا وممارسة، وتمارس السياسة بأخلاق، دون سب أو انتهازية، وتجعل قضايا وطننا فوق كل اعتبار، وتعي جيدا أدوارها الدستورية في التأطير والتكوين ومواكبة المواطنات والمواطنين وإشراكهم في صنع القرار”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “هذا ما مكننا من تحقيق نتائج انتخابية جد متميزة خلال الاستحقاقات الجزئية التي خاضها الحزب، مما يؤكد بالملموس الثقة المتجددة التي يحظى بها حزبنا لدى المواطنين والمواطنات في مختلف الأقاليم والجهات”.
وشدد على أنه “منذ أن أخذنا على عاتقنا تدبير الحزب، أسسنا لتجربة تنظيمية نموذجية، قوامها خلق 19 منظمة موازية … وهو منهج تجمعي أصيل، أساسه الثقة المتبادلة بين القيادة الوطنية ومجموع المناضلين والقواعد”، معربا عن افتخاره “بما تقوم به كل المنظمات الموازية للحزب في كل المجالات (التجار، الأطباء، الأساتذة الجامعيين، التعليم، الإغاثة المدنية، المحاسبين، وغيرها…)”.
وأردف أنه يتابع شخصيا جميع أنشطة منظمات الحزب قائلا “أقدر المجهود الذي تبذله كل منظمة من منظمات الحزب الموازية في الميدان، وليس ذلك بغريب عن الأحرار كما نعرفهم، فهم مناضلون مقتنعون بحزبهم ومبادئه. هؤلاء هم الأحرار “ولاد الناس وبنات الناس”، ويمارسون السياسة بالأخلاق، ويعون ويطلعون بأدوارهم في التكوين والتأطير والتواصل على مدار العام وليس فقط خلال فترات الحملات الانتخابات”.
