على خلاف الاجتماعات السابقة التي وصفتها نقابات الجماعات الترابية بـ”المحبطة”، بدا التوافق واضحا بين مصالح وزارة الداخلية ومكونات التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، بعد اجتماع أمس الخميس، باستحسان الأخيرة مضامين مسودة النظام الأساسي مع احتفاظها بشرط تعميق النقاش حول بعض الملفات الفئوية التي لازالت تحتاج إلى تفاوض أكثر (حاملو الشواهد وخريجو مراكز التكوين الإداري).
فحوص عبد الرحيم، عضو النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أحد مكونات التنسيق النقابي الرباعي، قال إن “الوزارة قدمت لنا مقترح النظام الأساسي الخاص بالشغيلة الجماعية يشمل معظم التعديلات التي قدمناها في إطار جولات الحوار السابقة”، مبرزا أن “مسودة النظام الأساسي الحالية قبلت قرابة 90 في المئة مما كنا نطالب به”.
وأورد النقابي الذي حضر اللقاء مع ممثلي وزارة الداخلية أنه “في ما يتعلق بالزيادة في أجور الشغيلة الجماعية لم تبد الوزارة استعدادا ظاهرا لاستجابة لهذا المطلب”، مشيرا إلى أن “مصالح وزارة الداخلية أخبرتنا بأنه حتى هذه الزيادة التي تمت عبر الحوار الاجتماعي الأخير لم تستطع بعض الجماعات الترابية أن تصرفها إلى موظفيها وإنما الداخلية هي التي خصصت مبالغ إضافية لتمكينهم منها فما بالك بزيادة إضافية”.
وسجل المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “فهمنا من الوزارة أن هناك تفكير في إقرار زيادة في الأجور لكن حينما تتوفر ظروف ذلك”، مؤكدا أنه “رغم استجابة هذه المسودة لمعظم المطالب إلا أنه لازالت بعض النقاط تحتاج إلى نقاش أعمق”.
وأكد فحوص أنه “بحكم وجود هذه النقاط العالقة المعدودة أعطينا في التنسيق النقابي مهلة للتفكير على أساس أن نلتقي مع الوزارة بعد شهر من اليوم بعقد اجتماع مقبل في 28 نونبر”، مشددا على أنه “خلال هذه الفترة تم الاتفاق على التواصل عن بعد للتفاوض حول النقاط الخلافية قبل حلول موعد الاجتماع الجديد”.
وأوضح الفاعل النقابي أنه “من بين النقاط التي لازال حولها خلاف موضوع فئة خريجي مراكز التكوين الإداري وحاملي الشهادات”، موردا أن “موقف الوزارة من مطالب هذه الفئة لازالت تعتريه الضبابية، خاصة بالنسبة لحملة الشواهد”.
وزاد النقابي ذاته أن “الإشكالية التي تطرح عند هذه الفئة من الشغيلة الجماعية هي الصيغة التي يجب أن نتفق حولها لإنصافها من الظلم التي تعرضت له في السنوات السابقة”، مبرزا أنه “تشبثنا في الاجتماع بحل الملفين خارج النظام الأساسي”.
وتابع المصرح نفسه “أننا اقترحنا في هذا الباب أن تخرج قوانين استثنائية عن القانون الأساسي للشغيلة الجماعية بحكم ما تعرض له هؤلاء الموظفون من حيف بسبب بعض القوانين التي حرمتهم من الترقية وتحسين وضعيتهم الإدارية”.
وعلى الرغم من كل النقاط السلبية، يضيف المصرح نفسه أن “مكونات التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية أجمعت على أن مسودة النظام الأساسي متقدمة مقارنة بما كانت تقترحه الوزارة في جلسات الحوار السابقة”، مستدركا أن “تجويده لايزال يحتاج إلى تعميق النقاش حول مضامينه”.
ومن بين المواضيع التي لقت استحسان النقابات الأربع، أشار النقابي نفسه إلى “مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي ستستمر أشغالها هذه السنة على الأقل في ما يتعلق بتقديم المنح للطلبة المتفوقين والمتميزين من أبناء الموظفين”.
واعتبر الفاعل النقابي أن “النقاش في اجتماع يوم أمس كان جديا عكس الاجتماعات السابقة التي أحبطتنا فيها مقترحات الوزارة”، مشيرا إلى أن “هناك تصور جديد للمضي قدما في حلحلة ملفات الشغيلة الجماعية في الاجتماعات القادمة”.
وزاد المتحدث ذاته شارحا: “لابد من التفكير في إنهاء جميع الملفات التي تعترض موظفي الجماعات الترابية في أقرب الآجال”، مشددا على أنه “حتى إذا لم ينه النظام الأساسي هذه الاختلافات فلا بد للمراسيم التطبيقية المرافقة له أن تفصل في كل حالة على حدة”.
