في لحظة تاريخية شهدتها قمة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يوم 22 يناير 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الميثاق التأسيسي لـمجلس السلام (Board of Peace)، بحضور ممثلين عن أكثر من عشرين دولة. هذا التوقيع لم يكن مجرد إجراء رسمي، بل خطوة تحولية تهدف إلى إعادة صياغة آليات حل النزاعات الدولية، بدءًا من إعادة إعمار غزة وصولاً إلى معالجة أزمات عالمية أخرى. وسط تصفيق الحاضرين وكاميرات العالم، أكد ترامب أن هذا المجلس سيجعل العالم “أكثر أماناً وازدهاراً”، لكنه أثار في الوقت ذاته مخاوف من تحول هذه الهيئة إلى منافس محتمل للأمم المتحدة.
بداية الفكرة: من خطة غزة إلى رؤية عالمية
لم تظهر فكرة مجلس السلام فجأة. فقد اقترحها ترامب لأول مرة في سبتمبر 2025 كجزء من خطته الشاملة المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة. هذه الخطة، التي حظيت بدعم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، ركزت في البداية على ثلاثة محاور رئيسية:
- نزع السلاح من الجماعات المسلحة وفق اتفاقيات دولية.
- تشكيل إدارة انتقالية فلسطينية تقنوقراطية لإدارة الشؤون اليومية.
- إعادة الإعمار بتمويل دولي ضخم، مع التركيز على البنية التحتية والاقتصاد.
مع مرور الوقت، تطورت الرؤية. أصبح مجلس السلام هيئة دائمة، يرأسها ترامب بشكل غير محدود زمنياً، وقادرة على التدخل في نزاعات خارج غزة. يُشترط للعضوية الدائمة مساهمة مالية تصل إلى مليار دولار، فيما تُمنح العضوية المؤقتة لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
لحظة التوقيع: مشهد دبلوماسي في قلب الألب السويسري
خلال الحفل الذي أُقيم على هامش المنتدى الاقتصادي، جلس ترامب في مقدمة المنصة محاطاً بوزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وقّع الرئيس الأمريكي أولاً، ثم تبعه ممثلو الدول المشاركة. من بين الدول التي أكدت انضمامها حتى الآن:
- دول عربية وإسلامية بارزة مثل مصر، السعودية، تركيا، الإمارات، قطر، الأردن، وإندونيسيا.
- دول أخرى من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية مثل كازاخستان، أذربيجان، المغرب، هنغاريا، وفيتنام.
في كلمته، وصف ترامب المجلس بأنه “أعظم تجمع سلام في التاريخ”، مشيراً إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة رغم عدم ثقته الكاملة بها. وقال حرفياً: “سنحقق السلام دون الحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة في كل شيء”.
أهداف المجلس: ما وراء غزة
رغم أن التركيز الأولي كان على غزة، إلا أن الميثاق لا يحدد نطاقاً جغرافياً ضيقاً. يهدف المجلس إلى:
- تعزيز الاستقرار في المناطق المتضررة من النزاعات.
- ضمان حوكمة شرعية وفعالة.
- تعبئة موارد دولية لإعادة الإعمار والتنمية.
- حل نزاعات عالمية أخرى، مع إشارات إلى إمكانية التدخل في أزمات مثل أوكرانيا.
من الناحية العملية، يضم المجلس مجلساً تنفيذياً يشمل شخصيات مثل توني بلير وجاريد كوشنر، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين بارزين. ويُمنح الرئيس صلاحيات واسعة تشمل وضع جدول الأعمال، دعوة الاجتماعات، وحتى إصدار قرارات منفردة في بعض الحالات.
الدعم والرفض: انقسام دولي واضح
حظي المشروع بدعم قوي من دول الشرق الأوسط والعديد من الدول النامية، التي ترى فيه فرصة لتمويل إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار. لكن دولاً غربية كبرى مثل فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا أبدت تحفظاً شديداً، معتبرة أن الهيئة قد تقوض دور الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أثار شرط المليار دولار انتقادات بأن المجلس قد يتحول إلى “نادٍ للأثرياء”، حيث يصبح الانضمام الدائم مرتبطاً بالقدرة المالية أكثر من الالتزام السياسي. ومع ذلك، أكد مسؤولون أمريكيون أن المساهمة “طوعية” وليست إلزامية للعضوية الأساسية.
التحديات المقبلة والآفاق المستقبلية
رغم الزخم الذي أحدثه التوقيع، تواجه المبادرة عدة عقبات:
- التمويل: جمع مليارات الدولارات لإعادة بناء غزة وغيرها.
- الشرعية الدولية: كسب ثقة الدول الكبرى التي ترفض الانضمام حتى الآن.
- التوازن: ضمان عدم تحول المجلس إلى أداة سياسية أمريكية بحتة.
- التنفيذ على أرض الواقع: تحويل الوعود إلى مشاريع ملموسة في غزة والمناطق الأخرى.
إذا نجح المجلس في تحقيق تقدم ملموس في إعادة إعمار غزة خلال الأشهر القادمة، فقد يصبح نموذجاً جديداً لحل النزاعات. أما إذا بقي في إطار الوعود السياسية، فقد يُنظر إليه كمحاولة لإعادة ترتيب النظام الدولي تحت قيادة أمريكية مباشرة.
لحظة فارقة في تاريخ الدبلوماسية
توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس ليس مجرد حدث عابر. إنه يعكس رؤية ترامب لعالم يعتمد على مبادرات قوية وقيادة حاسمة، بعيداً عن البيروقراطية التقليدية. سواء نجح هذا المشروع أم لم ينجح، فإنه سيبقى محط أنظار العالم خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد التحديات الجيوسياسية في مختلف القارات.
