تراجعت الميزانية المرصودة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من 269 مليون و386 ألف درهم خلال سنة 2024 إلى 210 ملايين و178 ألف درهم خلال ميزانية 2025.
وناهز الانخفاض في ميزانية الهيئة، وفق المعطيات التي كشفها محمد البشير الراشدي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الجمعة، ما يقدر بـ59 مليونا و208 ألف درهم مقارنة بسنة 2024.
ولفتت الأرقام التي عرضها الراشيدي توقعا لارتفاع الميزانية المرصودة للهيئة خلال سنة 2026 لتصل 256 مليون و832 ألف و500 درهم، وفي 2027 لتصل 251 مليونا و94 ألف و500 درهما، غير أنها لن تصل المستوى الذي كانت فيه خلال 2024.
وتوزعت الميزانية المرصودة خلال 2025، في الشق المتعلق بالتسيير، على نفقات الموظفين، التي عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة، بـ114 مليون درهم، وعلى المعدات والنفقات المختلفة، التي شهدت انخفاضا طفيفا، بـ46 مليونا و350 ألف درهم، بينما انخفضت ميزانية الاستثمار لتبلغ 28 مليونا و828 ألف درهم ضمن اعتمادات الأداء و21 مليون درهم ضمن اعتمادات الالتزام.
ومن المنتظر أن ترتفع نفقات موظفي الهيئة خلال 2026 و2027 لتبلغ على التوالي ما يناهز 126 مليونا و139 ألف و500 درهم، ثم 151 مليونا و994 ألفا و500 درهم خلال 2027، وفق البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات.
وعاد الراشدي من جديد، خلال عرضه بمجلس النواب، للتأكيد على كون الفساد يوجد على رأس العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية، لافتا إلى أنه يؤدي لسوء استخدام السلطة وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية والوبونية والامتيازات غير المستحقة، كما يحد من القدرة على الإنتاج ويخرق مبدأ الاستحقاق، ويقتل المبادرة الفردية، إضافة إلى تدمير التماسك والاستقرار الاجتماعيين.
من جهة أخرى رصد الراشدي، ضمن الانعكاسات السوسيو اقتصادية، تعزيز الفساد للاقتصاد غير المهيكل، وتوسيع دائرة الريع، إضافة إلى تقويض الاستثمار وإعاقة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وكذا تركيز الاقتصاد وتقويض قدرات التحصيل المتكافئ للضرائب، إضافة إلى تبديد الموارد وإعاقة التنمية، ذلك أن التراجع بنقطة واحدة في مؤشر الفساد يؤدي إلى تقهقر الإنتاجية بـ2 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
كما ذكر الراشدي بأن الفساد يهدر ما يناهز 3.5 إلى 6 في المئة من الناتج الوطني الخام، موضحا أن ما يفوق 50 مليار درهم ككلفة سنوية للفساد بالمغرب.
هذا ولفت المتحدث إلى أن المؤشرات تؤكد على استمرار “الوضع غير المُرضي لمستوى تفشي الفساد في بلادنا”، مسجلا “وجود شبه ركود منذ إدراج المغرب في مؤشرات الفساد العالمية”، ذلك أنه على مدى أزيد من عقدين لم يرتق تنقيط المغرب إلا بنقطة واحدة وعرف تراجعا في ترتيبه.
