في خطوة وُصفت بالاستثنائية لدعم فريق يعيش أزمة خانقة، تحرّكت السلطات المحلية بعد تراجع النتائج وتفاقم الوضع المالي لنادي أولمبيك آسفي، المهدد بالنزول إلى القسم الوطني الثاني خلال الموسم الجاري.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد أسهمت تدخلات عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، في تعبئة غلاف مالي يقدَّر بنحو 340 مليون سنتيم لفائدة الفريق العبدي، في محاولة لإنعاش وضعيته وتسوية جزء من مستحقات اللاعبين والأطر التقنية والموظفين.
وجاء هذا الدعم نتيجة سلسلة اجتماعات جمعت الكاتب العام للعمالة وباشا المدينة مع ممثلي المجلسين الحضري والإقليمي، إلى جانب المجمع الشريف للفوسفاط، حيث تم الاتفاق على مساهمات مالية موزعة بين الأطراف المعنية، شملت 120 مليون سنتيم من المجلس الحضري، ومبلغاً مماثلاً من المجلس الإقليمي، إضافة إلى مساهمة من القطاع الفوسفاطي بقيمة 100 مليون سنتيم.
وسيتم توجيه هذه الاعتمادات أساساً لتغطية الأجور العالقة والمنح المستحقة، في وقت تعاني فيه مكونات الفريق من ضغط مالي متواصل نتيجة تراكم الالتزامات.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الإقليمي لآسفي أنه سيتم عقد دورة استثنائية للمصادقة النهائية على هذا الدعم، مع السعي إلى تحويله في أقرب الآجال الممكنة حتى يستفيد منه النادي قبل عيد الأضحى. وشدد على ضرورة صرف هذه الأموال في إطار واضح يضمن تسوية مستحقات اللاعبين والأطر التقنية وباقي المستخدمين.
من جهته، عبّر رئيس المجلس الحضري عن استمرار دعم الفريق باعتباره ممثلاً رياضياً مهماً للمدينة، مذكّراً بالإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى القاري أو المحلي.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه أولمبيك آسفي أزمة مالية متفاقمة بسبب تراكم الأجور ومنح التوقيع وبعض المستحقات العالقة، ما جعل التدخل المؤسساتي خياراً ضرورياً لتفادي مزيد من التدهور داخل النادي.
