24 ساعة-متابعة
في تحقيقات مكثفة كشف مفتشو الضرائب عن فجوات صادمة بين الدخل المصرح به ونمط الحياة الفاخر لبعض أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمحامين والمهندسين، وسط شكوك حول تلاعبات ضريبية واسعة النطاق. و قامت الإدارة العامة للضرائب بفحص دقيق للتصريحات الضريبية لبعض هؤلاء الأفراد، حيث تم اكتشاف تباين كبير بين دخلهم المصرح به ومستوى معيشتهم، مما أثار تساؤلات جدية حول مصداقية هذه التصريحات.
أثناء التحقيقات، لاحظ المفتشون وجود تناقضات واضحة في بعض الحالات، حيث تم العثور على ممتلكات فاخرة، مثل الفيلات والعقارات، مسجلة بأسماء الأفراد المعنيين أو حتى بأسماء أقاربهم وأطفالهم.
و في حالة مثيرة للدهشة، اكتشف المفتشون أن أحد أطفال هؤلاء الأفراد يمتلك حسابا بنكيا برصيد يتجاوز 20 مليون درهم، يتم تمويله بشكل منتظم من حساب والده المهني ولتبرير هذه التحويلات، ادعى الأب أن ابنه، الذي لا يزال طالبا، سيعمل لديه في المستقبل. كما تم اكتشاف حالة أخرى لشخص يمتلك فيلا فاخرة بقيمة تتجاوز 15 مليون درهم، رغم أن دخله الشهري المصرح به لا يتجاوز 10,000 درهم، ما يثير شكوكًا حول مصدر هذه الثروة.
وكشفت التحقيقات أن بعض أصحاب المهن الحرة ينفقون مبالغ ضخمة على الرفاهية، بما في ذلك إجازات باهظة في الخارج. على سبيل المثال، تم اكتشاف أن أحدهم أنفق ما يقرب من 800,000 درهم لقضاء عطلة، وهو مبلغ لا يتناسب مع دخله المصرح به.
وأوضحت صحيفة “الصباح” أن الإدارة العامة للضرائب اعتمدت على تعاون وثيق مع العديد من المؤسسات الحكومية مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مكتب الصرف، والمصارف المحلية للحصول على بيانات دقيقة حول حجم الأعمال ومصادر دخل المكلفين بالضرائب.
كما ساعدت هذه البيانات في التحقق من مصداقية التصريحات الضريبية المقدمة، وقد كشفت المصادر عن أن 60% من العاملين في المهن الحرة يصرحون بدخل سنوي لا يتجاوز 10,000 درهم، بينما قد يصل المبلغ الذي يدفعه الموظفون العاديون، الذين يتم خصم الضريبة من رواتبهم، إلى 82,000 درهم سنويا. هذا التفاوت الكبير يزيد من الضغط على الإدارة العامة للضرائب لمكافحة التهرب الضريبي.
و في ضوء هذه الاكتشافات، طالبت الإدارة العامة للضرائب هؤلاء الأشخاص بتوضيح مصادر دخلهم الحقيقية، حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أوسع لضمان العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه النظام الضريبي في البلاد.
