كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن المغرب من بين 13 دولة أبدت اهتمامها بالحصول على النظام الدفاعي الصاروخي الروسي “إس 400″، إلى جانب قطر والعراق وفيتنام، مشيرة إلى أنه يعد جزءا من شبكة الدفاع الجوي الأساسي لموسكو.
وأوضحت في تقرير لها أن النظام المذكور يتمكن من رصد أي هدف جوي في نطاق يبدأ من عدة أمتار إلى مئات الكيلومترات سواء كان قريبا من سطح الأرض أو على حافة الغلاف الجوي.
ولفتت إلى أنه منذ الكشف عن هذا النظام الصاروخي عام 2007، أصبح أفضل نظام دفاع صاروخي (أرض – جو) بعيد المدى يمكنه الاشتباك مع أهدافه في مدى يصل لنحو 400 كلم وارتفاع يصل لـ30 ألف متر من سطح الأرض.
وأبرزت أن الصين وقعت صفقة الحصول عليه عام 2014، وتركيا في 2017 والهند سنة 2018 والجزائر عام 2021، وبحسب التقرير، حصلت “بيلاروسيا” عام 2016، على منظومتين من طراز “إس 400” من روسيا مجانا،
بحسب التقرير الذي أوضح أن هناك دولا أخرى أبدت اهتمامها بالحصول على النظام الدفاعي الروسي يصل عددها إلى 13 دولة، أبرزها قطر والمغرب والعراق وفيتنام.
كما أشارت إلى أنه يمكن لأنظمة “إس – 400” تدمير قائمة واسعة من الأهداف الجوية تشمل الطائرات الحربية ثابتة الأجنحة والمروحيات، والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة.
وقالت إنه يتفاوت مدى وارتفاع اشتباك “إس – 400” مع الأهداف المعادية وفقا لنوع كل منها، إذ يبدأ مدى اشتباك
الطائرات من 2.5 كلم إلى 380 كلم على ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار 30 ألف متر.
ويبدأ مدى اشتباك الصواريخ الهجومية من 5 كلم إلى 60 كلم على ارتفاع من 2 كلم إلى 25 كلم.
وتستخدم أنظمة “إس – 400″، بحسب المصدر ذاته، صواريخ “48 – إن 6” برأس حربي متشظي شديد الانفجار، وصواريخ “77 – إن 6″، الذي يعتمد على تقنية الاصطدام المباشر مع الهدف، وهي أحدث تقنيات الصواريخ الاعتراضية في العالم، لأنها تحتاج إلى دقة عالية وتشبه إصابة رصاصة برصاصة في الجو.
وأوردت الوكالة الروسية أنه بفضل القدرات الخارقة لهذا النظام الصاروخي الروسي، أقدمت دول مثل تركيا في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية للحصول عليه، إذ “أظهر الخلاف بين واشنطن وأنقرة على طائرات “إف – 35” الشبحية المنتمية للجيل الخامس، وتخلي الأخيرة عنها مقابل الحصول على أنظمة “إس – 400″ الروسية، أن هذا النوع من الصواريخ الدفاعية لا مثيل له في العالم”.
رفعت المملكة المغربية ميزانية الدفاع في مشروع قانون مالية 2025، بمبلغ 9 مليارات درهم، وذلك مقارنة بميزانية 2024، التي كانت قد حددت في 124 مليار درهم، وبمبلغ 13 مليار درهم مقارنة بميزانية 2023.
ووفق المادة 38 من مشروع المالية، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، حُدِّدت النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، في مائة وثلاثة وثلاثين ملياراً وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون (133.453.000.000).
