أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال شهر يناير الماضي بلغ 8690 مقاولة.
وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (6018) والأشخاص الذاتيين (2672).
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 36,2 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,44 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,21 في المائة)، والنقل (7,93 في المائة)، والصناعات (7,73 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,18 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,98 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,72 في المائة) والأنشطة المالية (1,6 في المائة.
وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 2783 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (1070)، والرباط – سلا – القنيطرة (1036)، ومراكش – آسفي (973)، وسوس ـ ماسة (664)، وفاس مكناس (550) والجهة الشرقية (528)، والعيون – الساقية الحمراء (383)، ودرعة تافيلالت (234)، وبني ملال خنيفرة (228) والداخلة – واد الذهب (161)، ثم كلميم واد نون (80).
كشفت وزارة التجهيز والماء، اليوم الإثنين، أن إجمالي الموارد المائية ببلادنا تبلغ حالياً 6562.5 مليون متر مكعب، أي بارتفاع يناهز 23.9% مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية 2024.
وذكرت الوزارة أن هذا الارتفاع في الموارد المائية يعادل زيادة تناهز 1268.1 مليون متر مكعب عن السنة الفارطة، مسجلة أن النسبة الإجمالية لملء السدود بالمغرب تصل إلى 39.2% إلى غاية 14 أبريل 2025.
وأوضحت الوزارة أن بعض السدود في المملكة شهدت ارتفاعًا مهمًا في الموارد المائية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد التساقطات المطرية الغزيرة الأخيرة في مارس الفارط وبداية أبريل الجاري.
ولفتت الوزارة إلى أن أبرز هذه الزيادات تم تسجيلها بسد سيدي محمد بن عبد الله التابع لعمالة الصخيرات – تمارة، حيث ارتفع منسوبه بحوالي 22.5 مليون متر مكعب، ليصل إلى نسبة ملء بلغت 64.5%.
وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، أن سد منصور الذهبي، الواقع بإقليم ورزازات، استفاد هو الآخر من كمية مهمة من المياه بلغت 16.6 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 47.3%.
أما سد محمد الخامس، الموجود بجهة الشرق، فأشار المصدر ذاته إلى أنه عرف بدوره ارتفاعًا في منسوبه المائي بحوالي من 9.5 ملايين متر مكعب، لتصل نسبة ملئه إلى 76.3%، وهي نسبة مرتفعة تعكس تحسنًا ملحوظًا.
وفي إقليم تاونات، تشير الوزارة إلى أن الموارد المائية بسد إدريس الأول ارتفعت بحوالي 7.9 ملايين متر مكعب، لتصل نسبة ملئه إلى 37.4%.
واعتبرت أن هذه المعطيات تعكس تحسنًا مهمًا في وضعية السدود بالمملكة، وتُظهر الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة على المخزون المائي الوطني، مما يبعث على تحسن الوضعية المائية ببلادنا بشكل عام.
أيوب العراقي، باحث في مجال المناخ والأمن المائي، اعتبر أن المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء تشير إلى تحسن نسبي في الوضعية المائية بالمغرب، بعد فترة من التراجع المتواصل في المخزون المائي الوطني.
وأشار العراقي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن بلوغ نسبة ملء السدود إلى 39.2%، رغم أنها تبقى دون المتوسط المطلوب لضمان أمن مائي مستدام، تعكس استفادة حقيقية من التساقطات الأخيرة، صوصاً في شهري مارس وأبريل.
وبهذا الصدد أكد الباحث في مجال المناخ والأمن المائي أن هذا التحسن لا يمكن اعتباره نهاية للأزمة، لكنه مؤشر إيجابي يجب تثمينه وتوظيفه لتقوية قدرة المملكة على التكيف مع ندرة المياه.
الاطمئنان الزائف
وقال العراقي في حديثه للجريدة إن الارتفاع بنسبة 23.9% في إجمالي الموارد المائية مقارنة بالسنة الماضية يُظهر أن التقلبات المناخية ما تزال توفر فرصًا محدودة لتعزيز المخزون، رغم هشاشة الوضع العام.
لكنه في المقابل، سجل أن الاعتماد الكلي على التساقطات بات خياراً غير مضمون في ظل التغير المناخي، ما يفرض التفكير الجدي في استراتيجيات هيكلية لضمان الأمن المائي، عبر تعبئة الموارد غير التقليدية كتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة، وتحسين شبكات التوزيع وتقليص الفارق.
ولاحظ أن بعض السدود، خاصة في المناطق الاستراتيجية كسد محمد الخامس في الجهة الشرقية وسد سيدي محمد بن عبد الله قرب محور الرباط – الدار البيضاء، سجلت نسب ملء مريحة نسبياً، مما يعكس تفاوتاً كبيراً بين الجهات.
ولفت الباحث في الأمن المائي إلى أن هذا التفاوت يُحتم تعزيز العدالة المائية من خلال مشاريع للربط بين الأحواض المائية وتوزيع المياه حسب الحاجة والأولوية، مع مراعاة الاستدامة والبعد الاجتماعي والاقتصادي.
واعتبر أن تحسن الوضعية الحالية لا ينبغي أن يؤدي إلى نوع من الاطمئنان الزائف، بل يجب أن يُستثمر في تعزيز وعي المواطنين والمؤسسات بأهمية ترشيد المياه، وفي تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالسياسات المائية.
وخلص العراقي إلى أن الأمن المائي لم يعد خيارًا بل ضرورة وجودية، تتطلب تنسيقاً فعّالاً بين الدولة، الجماعات الترابية، والقطاع الخاص، ضمن رؤية استباقية متكاملة ومبنية على الحقائق المناخية الجديدة.
