24ساعة-متابعة
يعتزم بنك المغرب اعتماد قانون جديد يتيح للبنوك بيع الديون المتعثرة التي تعذر دفعها من قبل الأسر والشركات، وهو ما سيؤدي إلى خلق سوق ثانوية لهذه الديون تُقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار. يهدف الإصلاح إلى دعم القطاع المصرفي من خلال توفير آلية لبيع الديون المتعثرة بشكل آمن وشفاف، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للبنوك.
ويحظى هذا الإصلاح بدعم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب تعاون من الهيئات الحكومية والبنوك المحلية. ويُتوقع أن يكون لهذا الإصلاح تأثير إيجابي على الميزانيات العمومية للبنوك من خلال تقليص حجم الديون المتعثرة.
اقرأ أيضاً: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصادق على رأيه حول الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية
كما أشار عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، إلى أن الهدف من هذا القانون هو إنشاء سوق فعالة لهذه الديون، التي شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة. حيث تضاعف رصيد الديون المتعثرة للأسر والشركات خلال العقد الماضي ليصل إلى 98 مليار درهم، ما يعادل نحو 8.6% من إجمالي الائتمان البنكي و7% من الناتج المحلي الإجمالي.
