دعت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضرة، إلى تجاوز النقاشات العقيمة الدائرة حول ورش إصلاح مدونة الأسرة، مؤكدة أن تعزيز الحوار البناء والتعامل مع الإصلاح بروح منفتحة ومسؤولة “سيضمن خروج مدونة الأسرة حديثة عادلة ومتوزانة تستجيب للانتظارات المختلفة وتحترم في الوقت ذاته الثوابت الدينية والدستورية للمملكة”.
وأكدت بنخضرة أن “إصلاح مدونة الأسرة ليس مجرد تعديل قانوني أو إجراء تقني، بل ورشا مجتمعيا عميقا يمس جوهر التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي، ويجسد التزام المغرب بتكريس العدالة والمساواة وضمان الحقوق لكافة أفراد الأسرة، في إطار مقاربة تحترم ثوابتنا الدينية والثقافية، وتواكب التحولات المجتمعية والاقتصادية، وتعزز مكانة المغرب دولة حديثة ومنفتحة على الاجتهاد الرصين والتطورات الحقوقية العالمية”.
وقالت رئيسة فيدرالية المرأة التجمعية، التي كانت تتحدث عشية اليوم السبت خلال الأيام التواصلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعنوان “إصلاح مدونة الأسرة.. طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة”، إن “المغرب اليوم أمام لحظة فارقة وفرصة تاريخية تتيح لنا إعادة النظر في قانون الأسرة المغربية لجعله أكثر عدالة وإنصافا واستجابة لحاجيات المجتمع المغربي”.
وترى المتحدثة بأن إصلاح مدونة الأسرة “يجب أن يكون تجسيدا لرؤية شاملة وعادلة تكرس حقوق النساء وتحفظ استقرار الأسرة وفق مقاربة متوازنة تضمن الانسجام بين المرجعيات الدينية والتطورات الحقوقية والاجتماعية”، مؤكدة أن “الفرصة تاريخية اليوم لتكريس مكتسبات المرأة المغربية وإعطاء دفعة قوية لبناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤ بما يحقق طموحات الحاضر ويلبي رهانات المستقبل”.
وشددت بهذا الصدد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار “منذ تأسيسه جعل قضايا المرأة ركيزة مشروعه المجتمعي والسياسي، إيمانا منه بأن موضوع المرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي، وترجم هذه القناعة إلى سياسات عملية ومبادرات ملموسة”.
وأبرزت أن الحزب، بناء على هذه القناعة، عمد إلى “تمكين النساء في مختلف المجالات، سواء عبر تعزيز تصدرهن للمشهد السياسي أو دعم مشاركتهن في المجال الاقتصادي والاجتماعي، من خلال برامج تكوينية ومبادرات تحفيزية تستهدف الكفاءات النسائية”.
وأشارت عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” إلى أن هذا الاهتمام بقضايا المرأة “ساهم في إبراز قيادات نسائية مؤثرة على المستويين المحلي والوطني، واستقطاب طاقات جديدة قادرة على الإسهام في تطوير المجتمع المغربي”.
وذكرت بنخضرة أن المغرب “راكم خلال العقدين الأخيرين تجربة عالية في مجال تعزيز حقوق المرأة بفضل الرؤية الملكية للملك محمد السادس، الذي جعل من النهوض بوضعية المرأة المغربية إحدى أولويات الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية”.
وأوضحت أن إصلاح مدونة الأسرة “يشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز الحقوق وتحقيق التوازن داخل الأسرة وضمان المصلحة الفضلى لجميع أفرادها”، مردفة أن “المراجعة ليست مجرد تعديل قانوني بل هي رهان مجتمعي كبير يهدف إلى تعزيز العدالة الأسرية وتقوية دور المرأة كشريك في بناء الأسرة وحماية حقوق الطفل مع مراعات خصوصية المجتمع المغربي في إطار اجتهاد فقهي مستنير يستلهم من مقاصد الشريعة الإسلامية ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا”.
وسلطت بنخضرة الضوء على دور الإعلام في ورش إصلاح مدونة الأسرة من خلال “تقديم الإصلاحات القانونية بطريقة موضوعية ومهنية بعيدا عن التهويل أو التضليل”، متأسفة لـ”بعض الدعايات المغرضة والحملات التضليلية التي تسعى إلى تشويه ورش الإصلاح سواء من خلال منابر إعلامية معينة أو من بعض المؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي الذين يعتمدون ترويج معلومات خاطئة أو مغالطات بهدف إثارة الجدل والتأثير على الرأي العام بأساليب غير مسؤولة”.
وعرجت أيضا على دور المجتمع المدني الذي يشكل، بحسب رئيسة فيدرالية المرأة التجمعية، “حلقة وصل بين المواطن وصانع القرار”، مؤكدة أنه “معني بشكل مباشر بإنجاح إصلاح مدونة الأسرة من خلال تقديم مقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ تعكس حاجيات المجتمع المغربي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم الثقافية والاحتماعية”.
