عاد الجدل من جديد إلى الواجهة بشأن ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في ظل مستجدات القضية المعروضة على محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، والتي تجمع بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم من جهة، وكل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من جهة أخرى.
وبحسب معطيات متداولة، فقد تقدم الاتحاد السنغالي بطلب اعتماد المسطرة الاستعجالية، أملاً في تسريع البت في النزاع والحصول على قرار نهائي قبل موعد كأس العالم 2026، غير أن هذا الطلب لم يحظ بالموافقة.
في المقابل، تمسك الجانب المغربي والاتحاد الإفريقي برفض المسطرة المستعجلة، معتبرين أن طبيعة الملف معقدة وتتطلب دراسة دقيقة لمختلف الجوانب التقنية والقانونية، بما في ذلك تقارير الحكام، والمقاطع المصورة، إضافة إلى تأويل عدد من المواد التنظيمية ضمن لوائح “كاف”.
هذا التوجه يفتح الباب أمام اعتماد المسطرة العادية داخل “طاس”، وهو ما قد يطيل أمد النظر في القضية لأشهر طويلة قد تصل إلى عام تقريبًا، وفق ما هو معمول به في مثل هذه الملفات الرياضية الدولية.
وفي المقابل، يضع هذا المستجد الاتحاد السنغالي أمام مسار قضائي أطول يفرض عليه الانتظار إلى حين استكمال جميع الإجراءات، ما يقلص من فرص الحصول على حكم سريع، في وقت قد يعزز فيه هذا الوضع من استقرار وضعية المغرب على مستوى المشاركة في كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة بصفته بطلاً لإفريقيا.
