طرح نزار بركة، وزير التجهيز والماء، لائحة تتضمن النصوص التشريعية والتنظيمية التي تم إعدادها في أفق وضعها في مسطرة المصادقة وأخرى توجد في طور التحضير أو في مسطرة المشاورات والتي تتعلق في مجملها حول الطرق العمومية وتدبير الملك العمومي وتنظيم استعمال المياه.
وفي التفاصيل، وضع بركة في جوابه الكتابي عن سؤال حول “المخطط التشريعي المعتمد من قبل وزارة التجهيز والماء لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية”، الذي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، قائمة مشاريع النصوص التي توجد في طور الإعداد أو مسطرة المشاورات.
وتتضمن هذه اللائحة الخاصة بمشاريع النصوص التي ما تزال في طور الإعداد أو في مسطرة المشاورات، مشروع القانون القاضي بتعديل القانون رقم 57.03 المحدث بموجبه صندوق تمويل الطرق، ومشروع قانون يتعلق بالإشهار على الطرق العمومية مشروع قانون لإصلاح الإطار القانوني للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، وفق جواب بركة.
ويدخل في هذه اللائحة أيضا التي رد بها بركة على سؤال السنتيسي، مشروع قرار يقضي بتحديد شكل وخصائص الزي النظامي لأعوان شرطة الموانئ، تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ، ومشاريع القرارات التطبيقية للمرسوم رقم 2.01.437 المتعلق بتكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية.
وتحدث في هذا الجانب الوزير أيضا عن مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تحصيل الإتاوات لاستعمالات الملك العمومي المائي وكذا نسب الزيادة في حالة عدم الأداء في الآجال المحددة، ومشروع مرسوم يتعلق بنوعية الاستعمالات الخاضعة للإعلان عن المنافسة وشكليات وكيفيات اللجوء إلى هذا الإعلان.
وتضمنت اللائحة أيضا مشروع مرسوم يتعلق بإعادة استعمال المياه المستعملة، ومشروع مرسوم يتعلق بصب المياه المستعملة في الملك العمومي المائي، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد والحفاظ على الحد الأدنى من الصبيب.
وأورد الوزير في جوابه لاكتابي في الشق ذاته مشروع مرسوم يتعلق بجرد مصادر التلوث ولدرجة تلوث الموارد المائية وكذا المعايير التي على أساسها تؤخذ العينات وتنجز التحاليل ويتم تقييم جودة المياه، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد مناطق الحماية ومناطق المحافظة والمنع، إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات بالإعلان عن حالة الخصاص في الماء.
وفي اللاحة ذاتها، مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات وضع نظام مندمج معلوماتي حول الماء، ومشروع مرسوم يغير ويتمم مرسوم صادر في 24 يناير 2005 يتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع في المياه السطحية أو الجوفية، بحسب ما جاء في جواب الوزير.
وبخصوص مشاريع النصوص التي تم الانتهاء من إعدادها في أفق عرضها على مسطرة المصادقة، فقد شملت اللائحة التي وضعها الوزير، مشروع قانون يتعلق بتدبير الملك العمومي البحري، ومشروع قانون بمراجعة القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
وتتضمن المشاريع التي تم الانتهاء من إعدادها مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات المصنفة يغير ويتمم ظهير 13 أكتوبر 1933 المنظم للمؤسسات المضرة والغير ملائمة أو الخطيرة، ومشروع قانون بإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، ومشروع قانون رقم 61.23 بمراجعة المادتين 80 و 82 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وضمن المشاريع أيضا، مشروع مرسوم بتطبيق المادتين 5 و69 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ، ومشروع مرسوم بتطبيق المادتين 12 و19 من القانون رقم 71.18 المتعلق بشرطة الموانئ، ومشروع مرسوم بشأن أمن الموانئ والمنشآت المينائية.
وشملت اللائحة التي أدرجها الوزير في جوابه الكتابي، أيضا مشروع مرسوم رقم 2.22.801 بتحديد شروط وكيفيات تصنيف السدود وإعداد دليل السدود، ومشروع مرسوم بشأن إحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المديرية الجهوية للتجهيز والبنيات التحتية والماء والنقل واللوجيستيك.
وورد في الجواب الكتابي، مشروع مرسوم يتعلق بتثمين واستعمال مياه الأمطار، ومشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادتين 73 و75 من الفرع الثاني الخاص بتحلية مياه البحر من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وتشمل هذه اللائحة الثانية أيضا مشروع مرسوم بتحديد كيفيات منح التراخيص والامتيازات باستعمال أو استغلال الملك العمومي المائي، ومشروع مرسوم رقم 2.23.440 يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات إبرام عقد التدبير التشاركي.
وتتكون أيضا من مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.674 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والماء (مصلحة التكوين المستمر)، ومشروع قرار وزير التجهيز والماء بتحديد قائمة الوثائق المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الطرقي قصد الولوج إلى الملكيات الخاصة والمشاريع الاستثمارية، إلى جانب مشروع قرار وزير التجهيز والماء بتحديد قائمة الوثائق المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي لمد القنوات والمنشآت بالطرق العمومية.
وفي السياق ذاته، تم الانتهاء أيضا من إعداد مشروع قرار وزير التجهيز والماء بتحديد قائمة الوثائق المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، ومشروع قرار وزير التجهيز والماء بتحديد قائمة الوثائق المكونة لملف طلب الحصول على رخصة النقل الاستثنائي.
ويضيف المسؤول عن القطاع في جوابه الكتابي أنه تم الانتهاء أيضا من إعداد مشروع قرار وزير التجهيز والماء بتحديد قائمة الوثائق المكونة لملف طلب الحصول على رخصة لإجراء مباراة رياضية على الطرق العمومية، ومشروع قرار وزير التجهيز والماء بتحديد قائمة الوثائق المكونة لملف طلب الحصول على رخصة لنصب اللوحات الإشهارية.
وأدرج الوزير في جوابه كل من مشروع قرار وزير التجهيز والماء بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي غير المتعلق بالاستثمار، ومشروع قرار وزير التجهيز والماء بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الحصول على رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة المتعلقة بالاستثمار وتحديد الإتاوة المرتبطة بها.
ووضع بركة مشروع قرار وزير التجهيز والماء بتحديد قائمة الوثائق المكونة لملف طلب ترخيص لفتح واستغلال المؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة المصنفة في الدرجة الأولى، ومشروع قرار وزير التجهيز والماء بتحديد قائمة الوثائق المكونة لملف طلب الحصول على ترتيب المؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة، في اللائحة.
وضمن هذه المشاريع المنتهية التحضير والإعداد، مشروع قرار وزير التجهيز والماء بتحديد قائمة الوثائق المكونة لملف طلب اعتماد أو تجديد اعتماد المؤسسات والأشخاص لاستلام ومراقبة المصاعد وحاملات الأثقال المكلف شخص بمرافقتها.
