كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، عن تكثيف المغرب لعمليات الاستمطار الصناعي خلال السنة الجارية، مفيدا أن الفيضانات الأخيرة التي شهدها الجنوب الشرقي لا علاقة لها بهذه العمليات.
وأفاد بركة، خلال جوابه عن سؤال شفهي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المغرب من البلدان القلائل التي تتوفر على الإمكانيات للقيام بعمليات الاستمطار ولدى بلادنا تجربة كبيرة في هذا المجال كما تم استعمالها في العديد من البلدان الإفريقية، وسهر الملك محمد السادس شخصيا على إعطاء انطلاقة بعض من هذه التجارب.
وشدد بركة على ضرورة فهم عملية الاستمطار الصناعي، مفيدا أنه يتم القيام بها عبر أدوات معينة، ولكن أيضا عندما تكون الغيوم مملوءة عبر حمولة من الماء، وبالتالي يتم اختيار توقيت التدخل ليكون للعملية وقع حقيقي، خاصة وأن العملية مكلفة.
وأشار الوزير إلى أنه في المغرب تتم هذه العملية في بعض المناطق المحددة، ومنها مناطق أزيلال والحاجب وبني ملال، وهي المناطق التي تتوفر على الوسائل للقيام بالعملية.
وأوضح الوزير أنه خلال سنة 2021 تم القيام بعمليات الاستمطار الصناعي 21 مرة، وفي سنة 2022 تمت 27 مرة، وفي 2023 تمت 22 مرة، وفي 2024 تمت عملية الاستمطار بالمواد الأرضية 30 مرة وبالطائرات 40 مرة، ما يعني أنه تم تكثيف العملية لتصل إلى 70 مرة.
ولفت بركة إلى أن هناك قرار أن يتم توسيع هذه العملية ترابيا لتشمل مناطق أخرى ليتم ضمان الاستفادة من عمليات الاستمطار الصناعي فيها.
ونفى بركة ما راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي من علاقة الاستمطار الصناعي بالفيضانات الأخيرة بالجنوب الشرقي، مشددا على أنه “خلال هذه الفيضانات الأخيرة لم يتم استخدام هذه التقنية بل هي قدرة إلهية”.
وأوضح أن المغرب يقوم بهذه العملية بكيفية دقيقة بتنسيق مع السلطات المعنية، وذلك لتجنب الحالات القصوى ما أمكن، مفيدا أنه عندما تكون نشرات إنذارية حول أمطار قوية لا يتم استعمال هذه التقنية لأن ذلك سيكون له وقع سلبي على المواطنين.
واسترسل بركة بأن الاستمطار يتم استخدامه عندما يكون هناك جفاف وللتخفيف عن المواطنين، وعندما تكون هناك إمكانيات للسحب يجب استغلالها.
ومن جهة أخرى، أفاد وزير التجهيز والماء أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة تم إعداد برنامج جديد للسدود التلية لأن البرنامج الأول لم يكن ناجحا لأنه لم تكن دراسات قبلية والتكاليف عالية وظهر أن السدود مبرمجة في غير محلها المناسب.
ولفت الوزير إلى أنه اليوم يتم إنجاز دراسات مع وكالات الأحواض المائية ووزارة الداخلية والجهات لاختيار السدود التي سيكون لها وقع إيجابي ولحماية المواطنين والمواطنات من الفيضانات، وهذا البرنامج ستعطى انطلاقته من السنة القادمة.