أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أنه تقرر منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم إذا تبين أن ذلك قد يهدد الأمن العام، إلى جانب منع القاصرين غير المرافقين من ولوج الملاعب الرياضية، وتحديد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم.
وشدد الوزير في جواب كتابي حول موضوع “التصاعد الخطير لظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية والإجراءات المتخذة للتصدي لها”، والذي تقدم بسؤاله البرلماني إبراهيم اعبا، عن الفريق الحركي، على أنه سيتم تنفيذ برنامج لتجهيز الملاعب الرياضية التي تحتضن مباريات البطولة الاحترافية بوسائل تكنولوجية حديثة، مثل كاميرات المراقبة، البوابات الإلكترونية، وتحديث نظام بيع التذاكر، وذلك لتعزيز التدابير الأمنية.
وأشار برادة إلى هذه الإجراءات سترافقها مقاربة تحسيسية وتوعوية، تستهدف الفئات الصغرى والمشجعين، وتسعى لتعبئة المجتمع المدني والإعلام من أجل محاصرة ظاهرة الشغب من جذورها.
وأفاد الوزير بأن الشغب في الملاعب الرياضية يعتبر من الظواهر الدخيلة على المجتمع المغربي الذي تسوده قيم التسامح ونبذ العنف بكل أشكاله، مشيرا إلى أن “حماية أمن وممتلكات الأفراد والجماعات والحفاظ على سلامتهم من صميم اختصاصات السلطات العمومية بمقتضى الدستور، فالعنف بالملاعب الرياضية، عندما يؤدي إلى خسارة في الأرواح فهو يتحول إلى مس بالحق في الحياة وهنا تصبح المسؤولية قائمة وإعمال القانون أمر لا مناص منه”.
ويضيف أنه “أمام تفشي هذه الظاهرة، وضعت الوزارة آليات العمل الرامية إلى تنفيذ أسس إستراتيجيتها في هذا المجال بتنسيق مع عدة قطاعات حكومية متصلة بالموضوع والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وكذا الجامعات الرياضية وخاصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني التي تلعب دورا بارزا في الحد من الشغب في الملاعب”.
وتتعلق هذه الآليات التي وضعتها الوزارة بتنسيق مع قطاعات أخرى بتفعيل مقتضيات القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم القانون الجنائي حول العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، في فصوله من 308-1 إلى 308-18 والذي يتضمن عقوبات ردعية وزجرية لكل من تسبب، بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها قانونا في اندلاع أحداث العنف أثناء المباريات والتظاهرات الرياضية، بحسب الوزير.
وأكد المسؤول عن القطاع، أنه ستتم أيضا اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة الشغب، منها ما تم الشروع في تطبيقه، ومنها ما هو في طور التفعيل، ضمنها السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 09.09 بالحزم والصرامة، وإغناء القانون 09.09 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من ولوج الملاعب الرياضية، وتحديد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم.
وستعمل الوزارة رفقة باقي المؤسسات على منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه أن يهدد الأمن العام، إضافة إلى تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية، التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية، بالوسائل التكنولوجية الحديثة (كاميرات المراقبة، البوابات الإلكترونية، تحديث نظام بيع التذاكر..) لتساعد في تنفيذ البرتوكولات الأمنية.
وسجل أن هذه الإجراءات تهم أيضا تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات، عبر العمل على تفعيل النص التنظيمي الخاص باللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المنصوص على إحداثها بالمادة 308-19 من القانون 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي.
وأبرز أنه سيتم إعمال الحزم والصرامة في تطبيق مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال الشغب، بما في ذلك إجراء مباريات بدون جمهور.
وأكد أنه “إذا كانت المقاربة الزجرية تساهم نوعا ما في الحد من هذه الظاهرة، فإنها مع ذلك تحتاج إلى دعمها بالجانب التحسيسي والتوعوي لمواجهة الشغب بالملاعب، من خلال إبراز دور المجتمع المدني ودعمه من خلال إشراكه في التدبير خاصة على مستوى الملاعب”.
ويضيف أن هذه المقاربة تهدف إلى “استهداف الفئات الصغرى من خلال توعيتها بخطورة هذه الظاهرة، وإعداد محتويات رقمية للتحسيس والتوعية بخطورة العنف في الملاعب الرياضية، وتعبئة وسائل الإعلام بمختلف أشكالها للتعريف والتحسيس بهذه الظاهرة”.
