من المرتقب أن يحل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشيه، بالمملكة في الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، ومن المقرر، بحسب مصادر جريدة “مدار21″، أن يعقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة بكل من مدينة العيون والداخلة.
وسيلتقي لارشيه مسؤولين محليين بالأقاليم الجنوبية المغربية، إضافة لرئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، والذي وجه له دعوة رسمية لزيارة المملكة بغية تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير الشراكة الثنائية، خاصة عقب تجاوز الأزمة والإقرار الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه.
وبحسب مصادر الجربدة، ستتزامن زيارة المسؤول الفرنسي، التي بدأ الاستعداد لها بالصحراء المغربية على قدم وساق، مع الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ من المقرر أن يطلع على المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة.
ويعد لارشيه من بين أشرس المدافعين الفرنسيين عن مغربية الصحراء، ففي نهاية يوليوز 2024، أعلن دعمه لقرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعم خطة الحكم الذاتي المغربية.
وفي بيان نشر على موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، أشار رئيس المجلس إلى أن الإقرار الفرنسي بمغربية الصحراء يمثل “تطورًا دبلوماسيًا حاسمًا طال انتظاره”، مؤكدًا أنه “حان الوقت للاعتراف بالواقع والخروج من الغموض العقيم”، مشيرًا إلى أن “هذا التطور هو ثمرة نضج طويل”.
ومباشرة عقب زيارة إيمانويل للمغرب، زار السفير الفرنسي الحالي كريستور لاكورتيي، الأقاليم الجنوبية، في الثاني عشر من نونبر الفارط، والتي التقى خلالها عددا من المنتخبين والمسؤوليات من بينهم رئيس جماعة العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد ورئيس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء.
حيث استعرض رئيس الجهة التطورات التنموية والاستثمارية في المنطقة، مشيراً إلى موقعها الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا والبنية التحتية المتقدمة التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات. وأكد رئيس الجهة على أهمية الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء كخطوة مهمة تدعم الجهود الدبلوماسية المغربية.
وعلى هامش هذه الزيارة، قدم مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، ومجلس جماعة العيون، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء، عروضاً شاملة تضمنت أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى الجهة والإقليم. شملت العروض إحصائيات وأرقام حول المشاريع التنموية، مثل تحسين البنية التحتية للطرق، وتطوير المنشآت الاقتصادية والاجتماعية.
