أبعد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخلافات عن مكونات الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن “الأغلبية الحكومية منسجمة وضعها طبيعي وعادي جدا ولابد من التمييز بين الفضاء السياسي وفضاء الأغلبية الحكومية الذي تعتبر الحكومة هي مجال اشتغاله”.
وشدد بايتاس، الذي كان يجيب عن أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، لليوم الخميس، على أن “الحكومة منسجمة ومعبأة ومنخرطة في إنجاز مشاريعها”، مستدركا أن “التقديرات السياسية تبقى للفضاء السياسي ولا تأثير لها ولا علاقة لها بتدبير الحكومة”.
وفي ما يتعلق بالجدل الذي يثيره إصلاح التقاعد، اعتبر المسؤول الحكومي أن “معطيات المجلس الأعلى للحسابات نفسها تطالب الحكومة بالتعجيل بهذا الورش الإصلاحي”، مسجلا أن “جميع الدراسات تؤكد بأن صناديق التقاعد تعاني من إشكالات”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة “أننا بصدد الإعلان عن هذا الإصلاح كما تعهدت بذلك وزيرة الاقتصاد والمالية”، معتبرا أن “هذا الإصلاح مستعجل ولابد من مواجهته بشكل مشترك مع كافة المتدخلين فيه”.
وفي ما يرتبط بموضوع الإعفاءات من ذعائر التأخير عن أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل اللجوء إلى قرار الحجز والتي أقرتها الحكومة لفائدة المقاولات، أشار بايتاس إلى “استفادة 68 ألف و16 مقاولة من هذه العملية إلى غاية 15 يناير”، مسجلا أن “77 في المئة منها تعمل في قطاع التجارة والبناء والخدمات والمطعمة”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “63 في المئة من هذه المقاولات المستفيدة هي مقاولات صغيرة تضم اقل من 5 أجراء”، مبرزا أن “هذا ما يبين حجم وتعبئة هذه المقاولات”، مفيدا أن “المبلغ الإجمالي الذي بلغته هذه الإعفاءات بلغ حوالي 3 ملايير درهم من الإعفاءات”.
وفي ما يتعلق بورش تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، اعتبر بايتاس أن “ورش الأمازيغية هو ورش يرعاها الملك”، مبرزا أنه “هذا الورش تقدم بشكل كبير انطلق منذ خطاب أجدير الذي ألقاه الملك سنة 2001 مرورا بمراحل التفعيل وعلى رأسها إصدار للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالإضافة إلى القرار الملكي الأخير بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة مؤدى عنها”.
وأضاف بايتاس، ضمن كلمته في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “مخطط العمل المتعلق بالتفعيل الرسمي فإنه يتضمن تعزيز خدمات الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية عبر توفير 464 ناطقا باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاث بالإضافة إلى اعتماد 69 عون ناطقا باللغة الأمازيغية رهنا 10 مراكز للاتصال”.
وأشار المتحدث ذاته أن الحكومة أدرجت اللغة الأمازيغية في حوالي 3 آلاف لوحة وعلامة تشوير بالإضافة غلى إدراجها في المواقع الإلكترونية الرسمية، مؤكدا أنه “تم إطلاق دراسة لتقييم مستوى إدماج الأمازيغية في المواقع الالكترونية لـ158 إدارة عمومية”.
وتابع باتياس أن “الحكومة اليوم بصدد إنجاز مرحلة تجريبية على مستوى 10 قطاعات”، لافتا إلى أنه “في قطاع التعليم، واكبت الحكومة وزارة التربية الوطنية في تجربة توفير منصة إلكترونية لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلاميذ”.
وعلى مستوى عدد أساتذة اللغة الأمازيغية، سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “تم رفع المناصب الخاصة بهم من بداية الولاية الحكومية إلى اليوم بانتقالها من 200 منصب غلى 600 منصب هذه السنة”.
وبخصوص الإبداع الثقافي، أكد المتحدث ذاته أن “وزارة الثقافة نظمت جملة من التظاهرات الثقافية الأمازيغية خلال السنوات الماضية”.