كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بحث ميداني عبر التراب الوطني، ارتكز حول حقيقة لجوء شركات الغاز في الغش وزن “البوطا”، وذلك عقب الشكوك والتأويلات التي أثيرت بخصوص هذا الموضوع عبر شبكات التواصل وتحت قبة البرلمان.
وقالت الجامعة في بلاغ لها أنها تتابع “وضعية السوق المغربي ومستجداته، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع السعر بطريقة غير مباشرة”.
وأوضحت الهيئة في بلاغها أنه بعد “إجراء بحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي، تبين أن متوسط وزن قنينات الغاز بالمملكة بالكيلوغرام هو 23.697″، مشيرة إلى أن هذا الوزن “مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 1951/12/01، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه”.
وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في ذات البلاغ إلى أن “البحث الميداني اعتمد على وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة، وخلصت إلى وجود بعض التفاوتات في أوزان قنينات الغاز (بين 25.510 و 22.634)، والتي تم أخذها بطريقة عشوائية من مختلف أسواق جهات المملكة” مشيرة إلى “أن متوسط وزن هذه القنينات يطابق مقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز”.
