انتقدت عائشة الكرجي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، غياب التزمات صريحة وأرقام واضحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 فيما يخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إضافة إلى عدم تنزيل الحكومة التوجيهات الملكية المتعلقة بهذه الفئة.
واعتبرت النائبة البرلمانية، خلال المناقشة العامة للمشروع، اليوم الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “مشروع قانون المالية هذا لا يختلف عما سبقه من قوانين للمالية بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج”، متابعة أنه “بتحليلنا لمقتضياته في هذا الجانب، يتبين أن الحكومة تفتقد لتصور شمولي وعملي للتعامل مع الجالية المغربية بالخارج وتحدياتها الأساسية”.
وذكرت الكرجي، باعتبارها إحدى ممثلاث الجالية أن رئيس الحكومة قد خص الجالية في رسالته التأطيرية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الصادرة في غشت 2024، ب”4 أسطر ونصف” من أصل 23 صفحة؛ فيما خَصنا مشروع قانون المالية الذي نحن بصدد مناقشته العامة، بصفحتين من مجموع 184 صفحة”.
ولفتت إلى أن استحضار الجالية ضمن مشروع القانون جاء للتعبير “عن برامج واستراتيجيات و آليات، دونما أرقام مُحَددة، ودونما معطيات مضبوطة، ودونما التزامات صريحة”، متابعة “كما لا نجد لهذه البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بأوضاع الجالية في الجانب الحقوقي والثقافي والتربوي والاجتماعي، رَجع الصَدى في الميدان، ولا نعيش نتائجها بالشكل الذي تتصوره الحكومة في مذكراتها”.
وتابعت “لقد جئتم بصفحتين يتيمتين ( عبارة عن تصريح بالنوايا) بعد ثلاث سنوات على تحملكم مسؤولية تدبير الشأن العام، وبعد سنتين على خطاب الملك محمد السادس، متسائلة عن “الإجراءات والتدابير العملية التي اتخذتها الحكومة لتنزيل التوجيهات الملكية. الجواب: للأسف، لاشيء”.
وأوردت النائبة عن الفريق الاشتراكي مخاطبة الحكومة “لقد دعاكم الملك إلى مراجعة الإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة.. لكن للأسف وإلى اليوم لم تتحل الحكومة بالإرادة الكافية لإعداد الإطار التشريعي الذي دعا إليه”.
وواصلت الكرجي “تقدمنا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية (فبراير 2023) بمقترح قانون متكامل يقضي بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، لم تتفاعل معه الحكومة كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مقترحات القوانين”.
ولفتت إلى أن “تنزيل ما أعلنتم عنه من إجراءات – وإن كانت غير كافية -، فإننا نسجل بقلق بالغ وأسف شديد، التغييب غير المبرر للنائبات البرلمانيات من مغاربة العالم”.
وفي السياق ذاته تساءلت عن “الغاية من النهوض بتمثيلية مغاربة العالم بالمؤسسة التشريعية على وجه الخصوص؟ ولماذا إلزام الأحزاب عند مراجعة وإقرار القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بإلزامية وضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل، تحت طائلة عدم استفادتها من التمويل العمومي”.
وشددت على أن “الحكومة اليوم، مطالبة بالتحلي بالإرادة السياسية من أجل اشراك حقيقي أفراد الجالية المغربية المقيمة الخارج في الاستحقاقات الانتخابية وتمكينهم من جميع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية”.
واستحضرت الكرجي أن تحويلات مغاربة العالم “أصبحت مكونا هيكليا في بناء احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، وفي التوازنات المالية للخزينة حيث وصلت إلى 110 ملايير درهم سنة 2022 و115 مليار درهم سنة 2023 و81 مليار درهم في 8 أشهر الأولى لهذه السنة، ومن المتوقع أن تصل إلى 122 مليار درهم سنة 2025 بحسب تقديرات بنك المغرب”.
ولفتت إلى أن “مقارنة بسيطة بين هذه الأرقام، تلخص لكم كيف ينظر بنات وأبناء الجالية إلى بلدهم، وكيف تنظر إليهم حكومتهم! وهو تَمَثُل يُعَاكس التوجهات الملكية في المجال، والذي ما فتئ يذكر ويشيد بالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في جميع المناسبات”.
ولفتت إلى أن “القضايا الأساسية لمغاربة العالم، لا يمكن اختزال حلولها في قانون مالية واحد؛ بل الأمر يستوجب سياسة عمومية مندمجة على المستويين المتوسط والبعيد”.
