صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في إطار قراءة ثانية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، في جلسة تشريعية بمجلس النواب، بعد تصويت 120 نائبا برلمانيا لصالحه، مقابل امتناع 57 نائبا عن التصويت، وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه في مرحلة سابقة.
وعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أهم التعديلات التي عرفها المشروع مؤكدت أن الهدف منها هو تجويد الصياغة القانونية وتصحيح بعض الأخطاء المادية، وتوضيح وتدقيق بعض مضامين مشروع القانون، خاصة على مستوى اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتكوين المجلس الإداري للمراكز.
وأبرز زيدان أن التعديلات سعت أيضا إلى تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال حذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خاصة بعد منح عضوية هذه اللجنة إلى رئيس الجهة، منوها بالتفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع هذه النصوص القانونية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التعديلات اتعلقت أساسا بثلاثة مواد هي المواد 1 و2 و4، وتضمّنت ضرورة الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة لاختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، مشيرا إلى أنها توخت تسريع وتوحيد مسار المستثمر، والتنصيص على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية، إلى جانب والي الجهة، من أجل تعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي.
وعكس الإجماع الذي لقيته قوانين سابقة في مجال الاستثمار، كان الوزير السابق محسن الجزولي، قد فشل في إقناع النواب بالموافقة على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وكان ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، قد سجل حينها في نقطة لتفسير التصويت، بأسف كون الحكومة لم تتعامل بإيجاب إلا في مادة واحدة من التعديلات المقترحة، متابعا “نتفهم أنكم أردتم الإسراع والتدرج لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك”، مفيدا “صوتنا بالامتناع وتمنينا لو صوتنا بالإيجاب كما وقع بالنسبة لقانون الاستثمار”، مؤكدا أنه “يوجد نوع من الشطط في استعمال القانون بالنسبة لما نحن بصدده”.
وأفاد أنه “نجد أن قانونا عاديا يتطاول على قوانين تنظيمية”، متمنيا أن يتم توزيع السلط بشكل واضح، مفيدا أن لم نبق مقدمين صلاحيات واسعة للولاة وبالمقابل لم نقبل أن تكون لهم السلطة التي خولهم إياها الدستور في الفصل 145.
ولفت السنتيسي إلى أن “هذا الموضوع صعب جدا وكانت فيه مناقشات منذ سنين وتعديلات منذ سنين، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله”، متمنيا أن يتم تغيير الرأي بشأن عدد من التعديلات في مجلس المستشارين.
وبدوره، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة لتفسير التصويت بالامتناع، أن السبب هو وجود عدد من التراجعات على قانون 2018 وعلى القانون الإطار.
واستحضر بووانو على هامش توضيحه أن فتح الاستثناء فيما يخص الاستثمار يتجلى فى عدد الوفيات المسجلة اليوم ببني ملال بسبب الحرارة، داعيا إلى الاستثمار في الصحة ميدانيا وليس بالبلاغات.
ولفت من جهة أخرى إلى التأويل الديمقراطي للدستور، مؤكدا أن صلاحيات واختصاصات الجماعات الترابية فالدستور والقوانين واضحة ولا يعقل تسجيل هذا التراجع في الوقت الحالي الذي نحتاج فيه للديمقراطية المحلية واللامركزية والجهوية المتقدمة.
وشدد على مسألة الشفافية، موضحا أن جلب الاستثمارات الخارجية لديه علاقة بمناخ الأعمال، مسجلا التأخر في عدد من الجوانب، مشيرا إلى تقرير الخارجية الأمريكية الذي أشار القضاء والفساد وتضارب المصالح وتراجع الشفافية، مطالبا بقبول بعض التعديلات في مجلس المستشارين بالتركيز أكثر على الشفافية ومحاربة الفساد وتضارب المصالح.
وبدوره، فسر رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، التصويت بالامتناع، بطريقة تفاعل الحكومة مع التعديلات وعدم إقناعها النواب برفضها، موضحا أنه التصويت لا يعني أن القانون سيء بل فيه إيجابيات، غير أن هناك أمور تتطلب التدقيق أكثر.
وتابع الحموني أنه كان يود من البرلمان أن يصوت بما يقتنع به بغض النظر عن رأي الحكومة، لأن هذا هو دوره، مفيدا أن الخطابات الملكية كانت صارمة في تحفيز الاستثمار وذلك يتطلب آليات لتنزيلها، خاصة وأن هناك غدأمور تعرقل الاستثمار.
وأكد عدم فهم أسباب تسرع الحكومة في تمرير هذا المشروع، راصدا تراجع الاستثمار وارتفاع مستوى البطالة، مؤكدا من جهة أخرى أن البرلمان أغلبية ومعارضة صوت بالإجماع على القانون الإطار وتم التساهل في مساطر المصادقة.
وأبرز ان التعديل القاضي بأن يكون تحكيم قبلي سببه ان العراقيل تكون قبل المشروع أكثر من بعده، منتقدا التأخر في معالجة أفكار المشاريع ومواكبة المستثمرين عبر سرعة الحسم واقتراح أفكار جديدة.
وبدوره قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أنه عندما جاء القانون الإطار تفاعل معه البرلمان بسرعة وكان حوله الإجماع، ولكن الالتزامات بشأن عدد من النصوص لم تتم بالسرعة التي كانت مطلوبة.
وأورد، في تفسير تصويته فريقه بالامتناع، أن التفاعل مع التعديلا دت يؤكد أن المراكز الجهوية للاستثمار لم يتم وضعها على سكتها الحقيقية، مفيدا أن التعديل المتعلق بتعويض تفويت العقار بالكراء طويل الأم يأتي لمنع الاستيلاء على العقارات باسم الاستثمار.
ولفت أن مما أثار الاستغراب هو العداء الخطير الموجود في النص للسياسي وتغييب للمنتخبين بشكل واضح، داعيا إلى حماية الفعل السياسي لأنه لا يمكن وضع الاستثمار كاملا تحت رحمة الإداريين، داعيا لمراجعة المشروع وعدم منح الصلاحية كاملة للوالي.
