أفاد البنك الدولي بأن النمو الاقتصادي في نيجيريا بلغ 3,4 بالمائة في سنة 2024، مسجلا أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها في العديد من القطاعات.
وأوضح البنك، في تقرير عن التنمية في نيجيريا، قدم أمس الاثنين بأبوجا، أن “نيجيريا حققت نموا اقتصاديا بنسبة 4,6 بالمائة في الفصل الأخير من عام 2024، ما رفع النمو للسنة بأكملها إلى 3,4 بالمائة، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 2014، باستثناء الانتعاش الذي أعقب جائحة كوفيد خلال 2021-2022”.
وأضاف التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى الانتعاش في قطاعي النفط والغاز، إلى جانب النمو القوي الذي شهدته مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمالية.
وبحسب البنك الدولي، فقد ساهمت الإصلاحات الأخيرة أيضا في تعزيز الوضع الخارجي لنيجيريا، فضلا عن تحسن ملحوظ في الوضعية المالية خلال عام 2024، بفضل ارتفاع الإيرادات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العجز في الميزانية انخفض من 5,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3 بالمائة عام 2024، وهي “قفزة نوعية مدفوعة بزيادة قوية في الإيرادات العمومية التي بلغت نحو 31,9 بليون نيرة في عام 2024 (ما يعادل 11,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)”.
ومع ذلك، ما يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، بحسب ما حذر منه التقرير، متوقعا أن ينخفض إلى متوسط سنوي يبلغ 22,1 بالمائة العام الجاري، في إطار سياسة نقدية أكثر ملاءمة لهذه الضغوط.
