لم تتأخر الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب في إجابة وزير العدل عن خطوة إحالته مشروع القانون المنظم للمهنة على مسطرة المصادقة بـ”شكل مفاجئ” بإعلانها خوض إضراب وطني ابتداء من الغد، الأربعاء، إلى الجمعة المقبلة، رافضةً “مساس المشروع الجديد باستقلالية مؤسسة المفوض القضائي”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن “هذا المشروع يتضمن مقتضيات غير متوافق عليها”، منبها إلى “مساسها الخطير باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية ومناقضة لمضمون المحضر الموقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022”.
ورفضت الهيئة التي تضم عددا من المفوضين القضائيين ما أسمته “تراجعات خطيرة”، محذرة من “استهداف كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة، والمهنة بصفة عامة، وبشكل مباشر”.
محمود أبو القانون، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، أكد أنه “سبق أن توافقنا مع وزارة العدل حول عدد من المقتضيات المرتبطة بمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وذلك في 26 أبريل 2024 ووقعنا محضر اتفاق مع وزارة العدل”.
وأوضح أبو القانون، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “بعد توقيع هذا المحضر ظلت الأمور تسير بشكل طبيعي إلى أن فاجأتنا الحكومة ووزير العدل بعرض مشروع آخر على مسطرة المصادقة بشكل يخالف عددا من البنود التي اتفقنا عليها”.
واتهم المتحدث ذاته وزير العدل بأنه “لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه”، مشيرا إلى أن “الغريب في الأمر هو أن مدير الشؤون المدنية التابعة لوزارة العدل امتنع عن إطلاعنا على نسخة من المشروع في مخالفة صريحة لبنود الاتفاق وتعليمات وزير العدل خلال اجتماعنا بإطلاعنا على المشروع قبل إحالته على مسطرة المصادقة”.
وشدد رئيس الهيئة، التي تضم فئة المفوضين القضائيين، على “أننا لم نتوصل بشكل رسمي بهذا المشروع”، واصفا إحالته على المجلس الحكومي دون استشارة الهيئة “بمثابة هروب إلى الأمام لتمرير هذا القانون الذي يمس استقلالية ومكتسبات مهنة المفوض القضائي”.
وأورد المصدر نفسه أن “الهيئة راسلت اليوم رئيس الحكومة بشكل مباشر لطلب إرجاء البت في هذا المشروع القانون وسحبه إلى حين التوافق على النقط الخلافية الواردة فيه من طرف المعنيين به”.
وسجل رئيس الهيئة الوطنية أن “التوصيات التي تقدمنا بها في لقائنا مع وزارة العدل نابعة من توصيات منطوق العدالة وتوصيات النموذج التنموي الجديد والقوانين المقارنة ومخرجات لقاءات المناظرات الوطنية للهيئة”، مشيرا إلى أن “أهم مرجع تنبني عليه توصياتنا هي الوثيقة الدستورية”.
وفي هذا السياق، أورد المتحدث نفسه أن “بعض المواد التي تضمنها هذا المشروع الجديد مخالفة للدستور”، مبرزا أن “أخطر مقتضى هو الذي يمس استقلالية هيئة المفوضين القضائيين عن أي جهة”.
وتابع أن “المشروع الجديد يجبر الهيئة على تبليغ كل مقررات الهيئة الوطنية إلى السلطة المكلفة بالعدل والوكيل العام بالرباط”، مسترسلا أن “نفس المادة تمنح صلاحية الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية”.
وأوضح أبو القانون أن “هذا المقتضى يخالف مبدأ استقلالية الهيئات والمنظمات المهنية عن أي جهة كانت”، متسائلا عن “المغزى وراء هذا النص الذي يتدخل في شؤون داخلية للهيئة دون أي سند دستوري”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “القانون الحالي المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ينظم أيضا مسألة مقررات الهيئة”، مستدركا أن “وزير العدل عوض أن يأتي بمكتسبات جديدة لصالحنا أبى إلا أن يضيف مواد تمس باستقلاليتنا في سابقة تاريخية”.
وأوضح المصرح ذاته أن “الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ترفض أن تصبح مجرد ملحقة تابعة لوزارة العدل”، مشددا على أن “هذا المشروع انقلب على المسودة الخامسة لمشروع القانون المنظم للمهنة منذ 2012”.
وخاطب المصدر ذاته وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بسؤاله: “هل تقبل أن تطعن إحدى الجهات خارج السلطة التنفيذية في قرارات وزارتك؟”، داعيا رئيس الحكومة إلى “التدخل لإرجاء المصادقة على هذا النص الذي لن يخدم مصالح هيئة المفوضين القضائيين”.
