أفاد مراقبون للحقل السياسي، بأن المغرب انتقل من مرحلة “التدبير” إلى نهج “دينامية التغيير”، فيما يخص قضية الصحراء المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك.
وتتجلى بحسبهم دينامية التغيير هذه داخل المغرب وكذا على الصعيد الدولي، إذ تهم هذه الدينامية كافة جوانب قضية الصحراء، التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما يجعل من الصحراء محورا للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وتتموقع الصحراء المغربية في قلب المبادرات الاستراتيجية القارية التي أطلقها الملك، أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، يفيدون.
وقطع الملك مع “مقاربة رد الفعل”، ورجح “منطق المبادرة والحزم والاستباقية”، لكون هذا النهج الملكي، القائم على رؤية واضحة، هو الذي يوجّه تحركات المغرب في السنوات الأخيرة، واصفين إياها بتحركات تتسم ب”الحزم والتأنّي”، التي تبحث عن الاستفادة من “كل الوسائل المتاحة” على النحو الأمثل، على الرغم من السياق الدولي الصعب والمعقد، وبتحركات تركز على إظهار “أحقية موقف المغرب” و”حقوقه التاريخية المشروعة” في الصحراء.
ويشيرون إلى أن نتائج هذه المقاربة الملكية تظل اليوم واضحة للعيان لتتواصل انتكاسة الكيان الانفصالي الوهمي على الساحة الدولية: 164 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لا تعترف به، أي أن 85% من المجتمع الدولي لا يعترف به، وأكثر من 112 دولة حول العالم تدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، منها حوالي ¾ الدول الإفريقية.
على مستوى أوروبا، تكرست دينامية دعم واسع النطاق لمبادرة الحكم الذاتي في السنوات الأخيرة، همت غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافتتحت 28 دولة، بالإضافة إلى منظمة إقليمية (منظمة دول شرق البحر الكاريبي) قنصليات عامة في كل من العيون والداخلة، معربة بذلك عن دعمها للسيادة المغربية، يضيفون.
وفي تعليق على الخطاب، جاء: “الملك أعرب عن خالص شكره وعميق امتنانه لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء، لدعم فرنسا سيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية، باعتبارها الأساس الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المصطنع”.
وتُعدّ فرنسا “دولة عظمى، تتمتع بصفة عضو دائم في مجلس الأمن ومعترف بها كفاعل مؤثر على الساحة الدولية”، وتملك فرنسا “دراية عميقة بطبيعة هذا النزاع الإقليمي وبالأسباب الكامنة وراءه”، ولأنها تملك منظورا تاريخيا فريدا من نوعه، فهي تعرف القضية بعمق، تاريخيا وقانونيا، بما يجعلها على علم أكثر من غيرها بالطابع الأصيل لحقوق المغرب، تضيف.
إن التطور الحاصل في موقف فرنسا يدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة. هو إذا أمر جاء ليغير قواعد اللعبة، لأن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن؛ وهي تنوي التصرف بشكل متسق مع هذا الموقف على الصعيدين الوطني والدولي (كما أكد الرئيس الفرنسي في رسالته).
ويشمل الزخم الدولي الداعم للحكم الذاتي وللسيادة المغربية دولاً أخرى ذات أهمية خاصة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، كما تدعم إسبانيا الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، واتفاقية صيد بين روسيا والمغرب تغطي الصحراء، وقد تم منذ فترة وجيزة تمديد هذه الاتفاقية، وفق المصدر ذاته.
وتشمل هذه الدينامية الدولية جميع القارات، وجميع المناطق داخل كل قارة: جنوب أوروبا، شمال أوروبا، غرب أوروبا، وسط وشرق أوروبا، العالم العربي (باستثناء الجزائر)، غرب وشرق ووسط وجنوب إفريقيا، أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا، كما يظل المغرب متحليا بالوضوح مع عدم الارتكان لما تم تحقيقه.
ويحشد الملك كل قوى البلاد الفاعلة من أجل مواصلة شرح ثوابت موقف المغرب للعدد القليل من الدول التي لا تزال تسير عكس منطق القانون وتنكر حقائق التاريخ، وهذه مسؤولية لا تقع على عاتق الدبلوماسية الرسمية فحسب، بل أيضا على عاتق الدبلوماسية البرلمانية والحزبية، يضيف.