24 ساعة ـ متابعة
يستعد المغرب لإطلاق مناقصة لتطوير بنيته التحتية للغاز، وهو مشروع بقيمة ستة مليارات دولار، ممول بشكل كبير من الاستثمارات الخاصة. يتضمن هذا البرنامج إنشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتوسيع شبكة النقل إلى مراكز الاستهلاك الرئيسية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الطاقة للمملكة بهدف دعم الانتقال نحو مزيج تهيمن عليه الطاقات المتجددة.
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. خلال قمة “سيرا ويك” في هيوستن (الولايات المتحدة)، أن المغرب يستعد لإطلاق مناقصة في الأشهر المقبلة لتطوير بنيته التحتية للغاز. باستثمار يقدر بنحو ستة مليارات دولار.
يتضمن هذا البرنامج، الممول بشكل كبير من رؤوس الأموال الخاصة، إنشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى بناء عدة خطوط أنابيب غاز تهدف إلى خدمة مراكز الاستهلاك الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت السيدة بنعلي أن “الغاز الطبيعي يندرج بالكامل في الاستراتيجية الوطنية للطاقة. التي تقوم على ثلاثة محاور: طفرة كبيرة في الطاقات المتجددة للوصول إلى 52% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية اللازمة لهذا الانتقال”.
مع إنتاج سنوي يقل عن 100 مليون متر مكعب، من حقول صغيرة في غرب البلاد، واحتياطيات متناقصة، يعتمد المغرب بشكل أساسي على الاستيراد. ويتلقى حوالي مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر خط أنابيب يربط إسبانيا، مما يسهل نقل الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية.
في هذا السياق، يعتزم المغرب نقل موارده الغازية المحلية، وخاصة تلك الموجودة في حقلي تندرارة وأنشوا. عبر بنى تحتية جديدة. سيتم إنشاء ثلاث محطات استيراد في ثلاثة موانئ،
بينما يتقدم مشروع خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي، المدرج في خارطة طريق الحكومة المقدمة في يناير، وفقًا للخطط الموضوعة.
