أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، المواقف الثابتة للمغرب بخصوص الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة “عدم التدخل واحترام اختيارات الشعب الليبي”.
وقال بوريطة، اليوم الأربعاء خلال اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة المنعقد ببوزنيقة حول الأزمة الليبية، إن المغرب يشدد على أن “دعم الخطوات التي تتخذها المؤسسات الليبية هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار”.
وذكر الوزير المغربي أن “روح الصخيرات التي شهدت توقيع الاتفاق السياسي الليبي في عام 2015 ما تزال تمثل المرجعية الأساسية التي يحتاج إليها الليبيون اليوم في مشاوراتهم”.
وأكد الوزير المغربي أن الشعب الليبي “أظهر قدرته على اتخاذ خطوات مهمة عندما تكون المصلحة الوطنية في المقدمة”.
وأشار بوريطة إلى أن “80 بالمئة من القضايا المتعلقة بالدول العربية موجودة ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي، وهو ما يفسر حجم التدخلات الخارجية في شؤون العرب”.
وشدد في هذا السياق أنه “لا يعقل أن يتم حل مشاكل الدول العربية ضمن أجندات السياق الدولي أو خارج محيطنا العربي، مع التأكيد مجدداً على موقف المغرب الثابت تجاه القضية الليبية”.
وأكد وزير الخارجية المغربي أن “الحل يجب أن يكون “ليبيا-ليبيا” وبعيداً عن أي تدخلات خارجية، وهو ما يعزز شرعية القرارات التي تتخذها المؤسسات الليبية”.
وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب يرى أن الحوارات الليبية “لا يمكن أن تُثمر إلا في غياب التدخلات الأجنبية”، معربا عن رغبة المغرب الصادقة في المساهمة بتحريك الملف الليبي نحو تسوية مستدامة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.
وتعاني ليبيا من تبعات عدم التوصل إلى توافق عام وشامل حول موضوع الانتخابات، مما أسفر عن استمرار الانقسام المسجل على مستوى السلطة التنفيذية والمتمثل في وجود حكومتين لم تفلح أي منهما في بسط سيطرة الدولة على كامل التراب الليبي ومعالجة المشكلات الاقتصادية والتنموية التي تعاني منها البلاد.
ويأتي الاجتماع التشاوري من أجل الدفع بالعملية السياسية من أجل الوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وذلك عن طريق الاتفاق على خارطة طريق موحدة تمر بتشكيل حكومة موحدة.
وسبق للمجلسين أن نجحا في صياغة قوانين انتخابية متوافق عليها عن طريق لجنة 6+6 والتي ضمّنها مجلس الأمن في قراره الأخير بخصوص ليبيا.
كما نجح المجلسان في تجاوز أزمة تعيين محافظ للبنك المركزي الليبي من خلال الانخراط في مفاوضات سياسية تحت تأطير البعثة الأممية.
وتعوّل البعثة الأممية على دور المجلسين لتفعيل مبادرتها الأخيرة التي أفصحت عنها ستيفاني خوري في ما يتعلق بالمسارات المنبثقة عن هذه المبادرة وبالخصوص من أجل تشكيل حكومة موحدة مكلفة بتنظيم الانتخابات.
وفاز خالد المشري في الانتخابات الأخيرة للمجلس الأعلى للدولة بفارق صوت واحد في حين يستمر محمد تكالة في التشبت بصلاحية ورقة انتخابية بموجب حكم قضائي من الجهات ذات الاختصاص، الشيء الذي زاد من حدة الخلاف الداخلي داخل المجلس، رغم قيام تكالة بإجراء أحادي الجانب لإعادة انتخابات لم تحظ باعتراف البعثة الأممية.
