أكد المغرب، ممثلا بريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل، التزامه الثابت بالحفاظ على كرامة الإنسان وحماية الحياة البشرية، مع المضي قُدُمًا في الإصلاحات القانونية المتماشية مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وفي كلمتها باسم وزير العدل، في إطار المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل الذي تنظمه مؤسسة سانت إيجيديو في روما تحت شعار “عالم بلا عقوبة الإعدام”، أوضحت لبلايلي الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية لتحقيق توازن مستدام بين العدالة وكرامة الإنسان، والأمن العام.
وأشارت إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب، من ضمنها تنفيذ وقف فعلي لعقوبة الإعدام منذ عام 1993، مبرزة أنه “في عام 2011، خطا المغرب خطوة نوعية بإدراج الحق في الحياة كحق أساسي في دستوره. ما أن الفصل 20 من الدستور ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. والقانون يحمي هذا الحق”، مما يعكس الالتزام العميق للمملكة بمواءمة تشريعاتها مع القيم الإنسانية العالمية، مع تقليص اللجوء إلى عقوبة الإعدام وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية.
وعلى الصعيد الدولي، تضيف المتحدثة، يواصل المغرب أداء دور ريادي من خلال دعمه لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/2002، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن المغرب ملتزم بعدم تسليم أي شخص إلى دول قد يتعرض فيها لعقوبة الإعدام، مما يجسد حرصها على ترسيخ عدالة تحترم حقوق الإنسان عالميًا.
وأكدت لبلايلي أن المملكة واعية للتحديات المرتبطة بمسألة إلغاء عقوبة الإعدام، مشددة على أهمية تبني نهج تدريجي وشامل يشمل الحوار المستمر مع المجتمع المدني والفاعلين السياسيين، بهدف تحقيق توافق اجتماعي يعكس القيم والآمال المشتركة للشعب المغربي.
واختتمت ريما لبلايلي كلمتها بالتأكيد أن المؤتمر يُعَدُّ فرصة قيمة لتبادل الخبرات وتعزيز الالتزام الجماعي لبناء مستقبل تُصان فيه العدالة وتُكرَّم فيه الحياة الإنسانية. وأكدت أن المغرب، من خلال مبادراته وإصلاحاته، يرسخ مكانته كفاعل رئيسي في الجهود العالمية لبناء عالم تكون فيه العدالة في خدمة كرامة الإنسان.
