قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر يوريطة، إن المغرب مستعد لاستقبال أي مهاجر غير شرعي شريطة أن يكون مغربيا وانطلق من التراب المغربي، متسائلا حول ما إذا كان الطرف الآخر قادرا على أن يقوم بالمثل.
وفي السياق ذاته، نوه بوريطة خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع رئيس حكومة إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، بالتعاون المغربي-الإسباني في مجال الهجرة، واصفا إياه بالنموذجي على مستوى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط.
وجدد التأكيد على أن هناك مسؤولية مشتركة بين الرباط ومدريد ورغبتهما في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، من خلال قطع الطريق على شبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز التشريعات التي تنظم مسألة الهجرة.
وأكد بوريطة، أن سياسة الهجرة كما حدد معالمها الملك محمد السادس، تقوم على المسؤولية المشتركة، ومحاربة الأحكام الجاهزة والتعبئة ضد شبكات الاتجار في البشر.
ويرى المسؤول الحكومي المغربي أن المملكة ليست في حاجة إلى دروس لتتلقاها، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية.
وأوضح بوريطة أن المغرب يتصدى بقوة لظاهرة الهجرة، مسجلا أن ذلك يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل مجموع العناصر المشجعة على انتشار هذه الظاهرة.
وبحسب بوريطة، فإن قضية الهجرة هي “مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور ودول الإقامة”، لافتا إلى أن هذه الظاهرة باتت تحتل حيزا مهما ضمن الأجندة السياسية الداخلية في عدد من البلدان الأوروبية، التي حولتها إلى “أصل تجاري شعبوي” من خلال خطاب يثير المخاوف.
ويؤكد الوزير، فإن المغرب، وفي إطار سياسة الهجرة التي أعلن عنها سنة 2013، سمح لـ 60 ألف مهاجر بالاستقرار في المملكة.
من جهته، أعرب كلافيخو عن شكره وامتنانه للمملكة المغربية لجهودها المتواصلة من أجل محاربة الهجرة غير النظامية.
وقال “نحن واعون تماما بالضغط والمحيط الجيو-سياسي في منطقة الساحل. المغرب يساهم في الاستقرار والسلام ومحاربة جميع شبكات الاتجار بالبشر”.
وأبرز، في هذا الصدد، أن حكومة إقليم جزر الكناري عازمة على تعزيز روابط التعاون الثنائي، موضحا أن الوضوح والجدية والوفاء تشكل أسس علاقات التعاون بين جزر الكناري والمغرب.
