استعرض الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، المسار الديمقراطي الذي حققه المغرب وكيف حول تحديات وحدته الترابية، التي استطاع بشرعية موقفه وعدالة قضيته وحكمة قيادته أن يكسب هذا المشكل المفتعل، إلى حافز لبناء دولة قوية وعادلة، كما طالب بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية ومنحها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وجاء ذلك خلال كلمة لادريس لشكر، صباح اليوما لسبت، خلال اجتماع المجلس العالمي للأممية الاشتراكية بالرباط، التي أكد فيها أن “المغرب باعتباره جزء لا يتجزأ من إفريقيا، ومن خلال تجربته الديمقراطية نجح في تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز المسار الديمقراطي رغم التحديات الكبرى التي مر بها وفي مقدمتها وحدته الترابية التي استطاع بشرعية موقفه وعدالة قضيته وحكمة قيادته أن يكسب هذا المشكل المفتعل ويجعل منه حافز لبناء دولة قوية وعادلة”.
وأبرز أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على التكيف مع متطلبات العصر الحديث، وقامت بإصلاحات سياسية هامة أرست من خلالها أسسا لنموذج ديمقراطي متفرد في محيطها الإقليمي والقاري، بتوافق تام بين كل مكوناتها ومؤسساتها، على رأسها المؤسسة الملكية، مؤكدا أنه “ما جعل من المغرب ركيزة للاستقرار في المنطقة والقارة بأكملها”.
وأشار لشكر إلى أن المغرب أطلق مشاريع تنموية كبرى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، تركز على الإنسان كمحور أساسي، مع مراعاة التوازن بين مختلف الأقاليم من الشمال إلى الجنوب، مكنت من تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حيث لم تعد هذه المشاريع مجرد خطط اقتصادية بل هي جزء من رؤية وطنية تعزز العدالة الاجتماعية وتساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين”.
وشدّد على أن المغرب يعد “مثالا حيا للتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، ففيه يلتقي التنوع مع الوحدة، ويعيش المواطنون من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية في تناغم واحترام متبادل”، مبرزا أنه الأمر الذي يجعل منه “نموذجا فريدا للانفتاح الثقافي والتسامح، يؤهله للمساهمة في التغيير داخل قارته كدولة افريقية صاعدة تتوق الى سيادة الاستقرار والتنمية داخلها، والانفتاح على العالم”.
وعرّج الكاتب الأول لحزب “الوردة” على القضية الفلسطينية، داعيا كل الأمم بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، والترافع من أجل حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، كما طالب المنتظم الدولي أن يدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت في كلمته إلى أن الشعب الفلسطيني، صاحب الحضارة العريقة والإرث الثقافي الغني، يعاني من حرمانه المستمر من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.
وشدد لشكر على أن “الشعب الفلسطيني لا يطالب بأكثر من حقوقه الطبيعية التي كفلتها الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة”، مستطردا بأن “هذه الحقوق لا تزال رهينة التجاذبات السياسية والمصالح الدولية التي تعطل تنفيذ القرارات الأممية، وتطيل أمد المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوميا تحت الاحتلال، من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات إلى الحصار والتضييق على حياتهم اليومية”.
ودعا المتحدث عينه “القوى المؤمنة بالعدالة في العالم إلى توحيد جهودها لدعم الشعب الفلسطيني، ليس فقط بالكلمات ولكن بخطوات عملية تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية”، مؤكدا أن الأوان حان “لكي يتحمل العالم مسؤوليته الأخلاقية والسياسية لإنصاف الشعب الفلسطيني بما يضمن له حياة كريمة في وطن حر ومستقل، ويحقق الأمن والسلام الدائمين في المنطقة بأسرها”.
وثمّن ادريس لشكر بهذا الصدد “الجهود الشجاعة التي يبذلها رئيس الأممية الاشتراكية، بيدرو سانشيز، وكل من يسانده من قادة العالم للخروج من حالة الجمود الدموي التي تعيشها المنطقة”، مردفا أن “هذه الجهود تمثل خطوة هامة نحو استعادة الأمل في تحقيق السلام العادل والشامل الذي ينشده الجميع”.
وأكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن “المستقبل الذي نصبو إليه جميعا يعتمد بشكل كبير على قدرتنا نحن الحركات التقدمية على طرح الأسئلة الجوهرية التي تعيد صياغة الأولويات وترسم مسار الإنسانية نحو العدالة والازدهار”.
وأشار لشكر إلى ضرورة “إعادة الدور الريادي وصوتها العالي لمنظمتنا في الدفاع عن القضايا المحورية التي تواجه العالم اليوم، من أجل بناء نظام عالمي أكثر عدلا وسلاما” مشددا على أننا “بحاجة إلى قوة أخلاقية وسياسية تعيد للعدالة بريقها وتجعل من التضامن الإنساني حقيقة ملموسة، وليس مجرد خطاب عابر”.