24 ساعة-متابعة
يسلط تقرير موديز الأخير الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التنويع الاقتصادي، بينما يكشف عن التحديات المستمرة. ويؤدي انخفاض مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتي تفاقمت بسبب التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، إلى إعاقة النمو.
وعلى الرغم من أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة في مجال التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة تعيق إمكانات نموه. في تقريرها الأخير، سلطت وكالة التصنيف موديز الضوء على العديد من التحديات، بما في ذلك مستويات الدخل المنخفضة، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
انخفاض مستويات الدخل والفوارق الاجتماعية والاقتصادية
ومن أبرز نقاط تقرير موديز ملاحظة مستويات الدخل المنخفضة التي يعاني منها قطاع كبير من سكان المغرب. على الرغم من الاقتصاد المتنامي، فإن العديد من المواطنين، وخاصة النساء والشباب وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، لا يحصلون على فرص كافية للحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. وتجعل هذه الفوارق من الصعب على هذه المجموعات الاندماج في سوق العمل، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
ويتميز سوق الشغل المغربي أيضا بانتشار العمالة غير الرسمية، مما يزيد الوضع تعقيدا. ويعمل حوالي 40% من العمال في المغرب في القطاع غير الرسمي، مما يعني أنهم لا يستطيعون الوصول إلى الحماية الاجتماعية والمزايا المرتبطة بالعمل الرسمي. ويساهم ذلك في دورة الفقر وعدم القدرة على توليد دخل كاف لدعم الاستهلاك والاستثمار.
بطالة الشباب
معدل البطالة بين الشباب في المغرب مثير للقلق. وتشير موديز إلى أن هذه المشكلة لا تزال قائمة على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز التوظيف من خلال المبادرات الحكومية. ويعاني نحو 30% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما من البطالة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. ويتفاقم هذا الوضع بسبب فشل نظام التعليم في مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات السوق، مما يخلق عدم توافق بين العرض والطلب على العمالة.
تحديات الميزانية وإدارة الديون
كما حذرت وكالة موديز من وضعية الميزانية في المغرب. وعلى الرغم من أن الوكالة سلطت الضوء على الجهود المبذولة لتحسين الإدارة المالية العامة، إلا أن البلاد تواجه مستوى مرتفع من الديون يصل إلى حوالي 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويتمثل التحدي في خفض هذا الدين مع الاستمرار في تمويل مشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.
ويزيد ارتفاع التضخم والحاجة إلى تلبية الإنفاق العام المتزايد، لا سيما في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية، من تعقيد الوضع. وتشير موديز إلى أنه من المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة بشكل طفيف، لكن هذا يتطلب بذل جهود متواصلة للحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المالية.
