هاجم نواب معارضون في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تعيينه ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز “الشاباك”، خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد عبر منصة إكس، إن “نتنياهو في حالة تضارب مصالح خطير فيما يخص تعيين رئيس الشاباك، وذلك بسبب فضيحة (قطر-غيت)”.
ودعا لابيد اللواء زيني أن “يعلن أنه لا يمكنه قبول التعيين إلى حين صدور قرار المحكمة العليا في هذا الشأن”.
بدوره، قال زعيم حزب “الدولة” المعارض بيني غانتس: “رئيس الوزراء تجاوز هذا المساء خطا أحمر آخر، متجاهلا تعليمات المستشارة القانونية بشأن تعيين رئيس جهاز الشاباك”.
وأضاف غانتس عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: “نتنياهو يتجاوز مرة أخرى إطار سيادة القانون ويقودنا نحو صدام دستوري، على حساب أمن إسرائيل”.
من جانبه، قال زعيم حزب “الديمقراطيون” المعارض يائير غولان عبر منصة إكس، إن “مخالفة نتنياهو للقانون وتصرفه عكس قرار المحكمة العليا وضعنا في أزمة دستورية”.
وزعم غولان، أن “دولة إسرائيل الديمقراطية لن تسقط”.
في وقت سابق الخميس، أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيسا جديدا للشاباك، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ـ ميارا.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان، أن “رئيس الوزراء قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك”.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إلى أن قرار نتنياهو “يأتي خلافا لقرار المستشارة القضائية بأن رئيس الوزراء لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي رونين بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته”.
وحذرت ميارا، الأربعاء، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة الرئيس الحالي بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار حكومة نتنياهو، إقالة بار، يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023.
بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.
