فسّر عدد من المستشارين البرلمانيين تصويتهم بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بكونه متسما بـ”طبيعية محاسباتية” ويفتقر إلى إجراءات اجتماعية، إضافة إلى عدم تجاوب الحكومة مع عدد من التعديلات المقدمة.
وفي تفسيره لتصويت الفريق الحركي، أورد رئيس الفريق، مبارك السباعي، أنه “رغم بعض الإجراءات الإيجابية المحدودة التي حملها المشروع، خاصة في ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية وبعض الإجراءات الاجتماعية من قبيل تخفيض الضريبة على الدخل، فإننا نسجل أن المشروع ظل محدودا في مجالات دعم العديد من الفئات والقطاعات”.
وسجل السباعي أن المشروع “يفتقر إلى عمق اجتماعي أمام طبيعته المحاسباتية بحيث لم يحمل حلولا ملموسة لإشكالية التشغيل ولا لتنزيل رؤية واضحة المعالم لإنصاف المناطق القروية والجبلية، كما لم يطور مقاربة الحكومة لترسيم الأمازيغية والتفعيل الأمثل لخيار الجهوية المتقدمة”.
وجاء رفض الفريق الحركي للمشروع أيضا، وفق رئيس الفريق، لأن الحكومة “لم تتفاعل إيجابا مع مجموعة من المقترحات والتعديلات التي تقدمنا بها داخل لجنة المالية وعلى مستوى الجلسة العامة والهادفة إلى تجويد المشروع وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية”.
وأورد السباعي “اخترنا التفاعل إيجابا مع بعض مشاريع الميزانيات القطاعية والفرعية ذات الطابع الاستراتيجي والمؤسساتي، كما اخترنا التصويت بالرفض على مشروع القانون برمته لأنه دون مستوى التطلعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمواطنات”.
ومن جانبه، قال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن اختيار التصويت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2025، جاء “لأنه لم يتضمن إجراءات ملموسة تروم تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين ومحاربة الغلاء”.
وأشار السطي في السياق ذاته إلى “ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم تراجعها دوليا واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة الحرة والبطء في إقرار تدابير حقيقية لمحاربة الفساد، مقابل عدم عقد رئيس الحكومة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا عدم عقد اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بالتربية والتكوين واللجنة الوزارية للتشغيل”.
وأبرز السطي أن توقعات الحكومة “صعبة التحقق مثل رفع نسب النمو 4.6% وخفض التضخم إلى 2%، وإنتاج حوالي 70 مليون قنطار من القمح في ظل سنوات الجفاف ونذرة المياه، بالإضافة إلى إشكالية زيادة الدين العمومي واقتراح الاقتراض لما يقارب 125 مليار درهم لتغطية نفقات الدولة”، مفيدا أن هذا “سيؤثر على خدمات الدين العمومي في تحديات تمويل تنزيل البرنامج الملكي للتغطية الصحية والاجتماعية”.
وفسر المستشار تصويت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالنظر إلى “ارتفاع نسبة البطالة إلى أزيد من 13.6% عكس وعد الحكومة بتوفير مليون منصب شغل، وفشل برنامجي أوراش وفرصة..”، معربا عن الأمل أن يتم توجيه “ما خصصته الحكومة للتشغيل والمقدر بمبلغ 14 مليار درهم لذوي الحاجة الراغبين في شغل قار وثائق يحفظ كرامته وكرامة أسرته”.
ودافع السطي عن التصويت بالرفض على قانون المالية بسبب ضعف تجاوب الحكومة مع تعديلاتنا التي همت بالأساس، مفيدا “تقدمنا بـ25 تعديلا، قبلت الحكومة تعدلين منها، تم إدماجها في تعديل واحد”.
وأشار إلى رفض الحكومة باقي التعديلات، ومنها تضريب الشركات الكبرى، إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات والمربيات؛ بمناصب مالية مركزية، والالتزام بمخرجات الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات، و تعزيز جهاز تفتيش الشغل، والرفع من مناصب اللغة الأمازيغية.
وبدوره، فسر لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التصويت بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بكون هذا المشروع “لا يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه بلادنا، ولا يجيب عن انتظارات المواطن المغربي”.
وحدد نازهي أسباب رفض مشروع قانون المالية 2025 في غياب الانسجام مع الأولويات الاستراتيجية للنموذج التنموي، وعدم عكس التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
ولفت إلى افتقار المشروع لتدابير ملموسة لدعم القدرة الشرائية، ذلك أنه “في ظل ارتفاع الأسعار، لم تقدم الحكومة حلولا تخفف العبء عن الأسر المغربية”.
كما لفت إلى ضعف المخصصات للقطاعات الاجتماعية، ومنها قطاع التعليم الذي يعرف استمرار المشاكل الهيكلية كالاكتظاظ، نقص الأطر، وضعف البنية التحتية، وقطاع الصحة الذي يعرف اختلالات كبرى، خصوصًا في المناطق القروية والهامشية التي تعاني من نقص حاد في التجهيزات والأطر الطبية.
وأشار نازهي إلى غياب العدالة المجالية، مؤكدا “استمرار هيمنة المحاور الاقتصادية الكبرى على حساب المناطق القروية والمهمشة”، مؤكدا “انعدام رؤية واضحة لتنمية الجهات وتحقيق التوازن المجالي مما يعمق التفاوتات والإقصاء”.
كما لفت إلى ضعف تدابير دعم الاقتصاد الوطني، ومنها قطاع الفلاحة، إذ أنه في ظل أزمة ندرة المياه، لم يقدم المشروع حلولا استراتيجية لدعم الفلاحين الصغار وضمان الأمن الغذائي، إضافة إلى الصناعة والابتكار بسبب غياب تدابير ملموسة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز القطاعات المبتكرة القادرة على خلق فرص شغل مستدامة.
ودافع نازهي عن قرار مجموعة الكونفدرالية بالإشارة إلى “غياب آليات واضحة لتتبع صرف الميزانيات، وغياب الحوار الاجتماعي والروح التشاركية، إذ “لم تتجاوب الحكومة معها، مما يعكس تغييبا للحوار الاجتماعي مثل مشروع القانون التنظيمية لممارسة حق الاضراب ومشروع قانون دمج cnos إلى cnss”.
