رفض أعضاء مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، تعديلا سبق إقراره في مجلس النواب، يهم تخفيض رسوم استيراد العسل، وذلك بعد جدل كبير بخصوص خدمة الإجراء لبرلماني من الأغلبية يحتكر 80 في المئة من سوق استيراد العسل.
وقبلت الحكومة، خلال المصادقة على التعديلات بلجنة المالية بالغرفة الثانية، على التعديل الذي تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الهادف إلى إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة والعسل الطبيعي في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ الذي ورد في المشروع كما صادق عليه مجلس النواب.
وعلل الفريق تعديله بضمان حماية الإنتاج الوطني من العسل الذي تنتجه التعاونيات بشكل رئيسي، خاصة في ظل الإكراهات والتحديات التي يعرفها القطاع ولتفادي هيمنة العسل المستورد على السوق الوطني في ظل انخفاض أثمنة العسل المستورد.
وسبق أن أثار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اتهامات للأغلبية البرلمانية بالتشريع لفائدة أحد البرلمانيين المنتمين إليها، والذي يحتكر سوق عسل المائدة، عبر تخفيض الرسوم الجمركية، وهو الأمر الذي نفاه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وكشف عبد الله بووانو، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بمجلس النواب، أن تخفيض السعر الجمركي عن استيراد العسل من 40 في المئة إلى 2.5 “لا ينبغي أن يكون نهائيا”، داعيا الوزير إلى “مراجعة الأمر والتأكد، إذ لا نريد تضارب المصالح وأن نشرع لأنفسنا”، مؤكدا ضرورة تقديم جواب واضح.
واعتبر بووانو في وقت سابق أن قبول هذا التعديل يعد هدية ضريبية ثانية، مشددا على أن “تبني هذا التعديل من طرف الأغلبية يجسد بشكل جلي تضارب المصالح على اعتبار أن أحد كبار مستوردي عسل المائدة بالمغرب هو الآن برلماني عن الأغلبية”.
وقال فوزي لقجع، خلال رده على الاتهامات المثارة، أن “التشريع الجمركي والتشريع بشكل عام لا يخضع لمقاربات خدمة مصالح شخص أو مجموعة من الأشخاص”.
وأوضح لقجع أن التعديل تقدمت به فرق الأغلبية، مفيدا أن هناك 22 شركة معنية باستيراد العسل، مضيفا “تقول إن هذا التشريع يخدم شخصا واحدا، سنرى إن كان ذلك صحيحا، غير أن المبدأ هو أن التشريع يخدم الاقتصاد الوطني”.
وأكد بووانو خلال المناقشة العامة لمشروع القانون في الجلسة العامة “معنا نائب برلماني يستورد 80 في المئة من العسل، وجئتم خلال مشروع القانون الحالي وشرعتم لفائدته.. وهذا منكر ما بعده منكر”.
وخلفت الانتقادات والاتهامات المثارة جدلا خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للتصويت على التعديلات، قبل أن يمرر التعديل بموافقة الأغلبية. وكان لقجع قد نفى علمه بوجود برلماني يهيمن على واردات العسل.
