خاضت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالدار البيضاء، مسيرة احتجاجية وطنية ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وكذا تمرير الحكومة “قوانين تراجعية”، أبرزها قانون الإضراب.
وقال عبد القادر عبية، عضو المكتب التنفيدي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن المسيرة الوطنية المنطلقة من درب عمر في الدار البيضاء “تأتي في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته المركزية النقابية، احتجاجًا على السياسة اللاشعبية واللاجتماعية والتراجعية الذي تنتهجها الحكومة”.
وأورد عبية أن المسيرة جاءت بعد مجموعة من المحطات النضالية، التي كانت بدايتها بالتجمعات داخل المقرات على مستوى أقاليم المغرب كافة، وبعد التجمع الوحدوي أمام البرلمان الذي خضناه في إطار جبهة الدفاع عن حق ممارسة الإضراب، ثم المسيرات الجهوية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مختلف جهات المغرب، ثم المسيرة الوطنية الوحدوية في الرباط، التي خضناها في إطار جبهة الدفاع، والتي أعطت إشارات قوية، لعل هناك من يلتقطها، لكن للأسف، الحكومة لا تلتقط الإشارة الضرورية”.
وأفاد عضو المكتب التنفيدي أن المسيرة كذلك تأتي كذلك بعد محطة الإضراب العام الوطني الاحتجاجي، اليوم الأربعاء 5 فبراير، الذي كان لحظة نضالية انخرطت فيها كافة المواطنات والمواطنين والطبقة العاملة، ولقي احتضانًا شعبيًا كبيرًا. ومع ذلك، انتظرنا أن تلتقط الحكومة هذه الإشارات، لكنها لم تفعل.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الغلاء لا يزال يستفحل يوما بعد يوم، والمواطنات والمواطنون والطبقة العاملة يكتوون بنار الغلاء. الآن، الحكومة تضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهناك استهداف للحقوق وللحريات عمومًا، وعلى رأسها الحريات النقابية. كما أن هناك استهدافًا وتضييقًا على العمل النقابي، بالإضافة إلى تمرير قوانين تراجعية تمس جوهر الحرية النقابية، وعلى رأسها قانون تقييد الإضراب، الذي مررته الحكومة اعتمادًا على أغلبيتها البرلمانية، بل إن الجزء اليسير جدًا من الأغلبية هو من حضر يوم التصويت على حق أقره الدستور والمواثيق الدولية”.
وشدد عبية على أن الحكومة مررت القانون التقييدي للإضراب “دون حوار أو توافق أو تفاوض مجتمعي معنا كحركة نقابية ومع كافة المعنيين به، وتعتمد في ذلك على الأغلبية البرلمانية. الإضراب هو السلاح الوحيد المتبقي لدى الطبقة العاملة، ومن خلاله يمكن للمواطنين الاحتجاج والتعبير عن قضاياهم وهمومهم، والاعتراض على سياسة الحكومة. للأسف، حتى هذا الحق تسعى الحكومة إلى تقييده وتكبيله”.
ولفت كذلك إلى قرار الحكومة إدماج صندوق “كنوبش” ضمن “CNSS” الذي تحاول الحكومة تمريره خارج إطار التفاوض والتوافق والنقاش، بما يحمله من مخاطر على حقوق المنخرطات والمنخرطين، والمؤمنين والمؤمنات، أن هناك نية مبيتة لاستهداف مكتسبات وحقوق التقاعد، مشددا “للأسف، هناك الآن تخطيط لتمرير مجموعة من القوانين التراجعية”.
وأورد عبية “نحن لن نبقى صامتين، واليوم نحن نجتمع في هذه الساحة التي ستنطلق منها هذه المسيرة الحاشدة، التي تضيف محطة جديدة إلى المحطات السابقة، لعل وعسى أن تعود الحكومة عن غيها. وإلا، فإن البرنامج النضالي لا يزال مستمرًا ويحمل معه محطات أخرى مستقبلًا. الحكومة تراكم التراجعات، ونحن نراكم النضال حتى تعود إلى رشدها”.
وبدوره قال عبد الرحيم أمعاش، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية، إن هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي ضد ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء الذي يثقل كاهل المواطن، ونحن مقبلون على شهر رمضان، مضيفا “نحن نستنكر مشروع قانون الإضراب، لأنه بحاجة إلى تعديلات، كما أنه يجب أن يخضع لحوار جديد مع الوزير”. وأفاد أمعاش “لدينا مشاكل كثيرة يعاني منها المواطن، حيث لم يعد دخله متناسبًا مع تكاليف المعيشة، والحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك”.
