أخبارنا المغربية – محمد اسليم
سيرا على نهج المحكمة التجارية الابتدائية بطنجة، قضت محكمة فاس التجارية الاستئنافية، بإفراغ فندق وأداء مستحقات المستثمر اليهودي المغربي، وذلك في قضية استيلاء مجموعة من الأشخاص على فندقه الفاخر بمدينة تطوان.
محكمة الاستئناف التجارية أيدت الحكم الابتدائي القاضي بأداء الشركة المدعى عليها بأداء واجبات التسيير للمدة الممتدة من شهر غشت 2022 إلى يناير 2023، بقيمة 80 ألف درهم شهريا، ومن شهر فبراير 2023 إلى نونبر 2023 بقيمة 100 ألف درهم شهريا، كما قضت بأداء تعويض قدره 10.000 درهم، وفسخ عقد التسيير الحر، وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من الفندق، وتحميلها الصائر.
القضية، والتي سبق لأخبارنا المغربية أن تعرضت لها، تعود وقائعها الأقرب لفيلم هوليودي لسنة 2019، فبعدما سعى مواطن مغربي يهودي معروف، للاستثمار في المجال السياحي بمدينة تطوان، من خلال شرائه لفندق بمبلغ 850 مليون سنتيم، إلى جانب الإصلاحات التي كلفته أزيد من مليار و150 مليون سنتيم، لجعل هذا الفندق وجهة سياحية بامتياز ومعلمة تليق بمدينة الحمامة البيضاء، كما تحصل على كل الرخص الضرورية المتعلقة بمشروعه السياحي الجديد، قام المعني وكما جاء في شكاية للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام الموجهة للنيابة العامة توصلت بها أخبارنا حينها، -قام- بكراء الفندق بموجب عقد للتسيير الحر في نهاية يناير 2022، وذلك لشركة متخصصة بسومة كرائية محددة في 12 مليون سنتيم شهريا، لكن عدم وفاء الشركة المكترية بالتزاماتها بخصوص أداء السومة الكرائية دفع المستثمر إلى استصدار حكم قضائي ابتدائي بالافراغ وفسخ عقد التسيير الحر تلاه اعذار من أجل تنفيذ الحكم في يناير الماضي.
إلا أنه وبتواطؤ بين البائع الأصلي وأشخاص آخرين، ترامى هذا الأخير من جديد على الفندق، وقام بإبرام عقد تسيير حر جديد في نفس العقار المبيع للمستثمر، رغم أنه لم يعد يمتلكه و لا علاقة له به، وقام بإنزال قيمة السومة الكرائية، كما قام بكراء الفندق إلى مستخدم يعمل في الشركة موضوع حكم الإفراغ، بل وحاول ومن معه الترامي على فيلا يملكها المستثمر بمراكش بدعوى أنها جزء من ثمن بيع الفندق، يضيف المصدر.
المرصد اعتبر في نهاية الشكاية أن المستثمر أضحى ضحية نصب و احتيال من قبل عصابة إجرامية توزع الأدوار بينها وتحاول الاستيلاء على أمواله والإضرار بمصالحه، رغم شكاياته المتعددة منذ أزيد من سنة، وطالب بفتح تحقيق في كل وقائع التظلم إنصافا للحق وتفعيلا لإرساء دولة الحق والقانون
