24 ساعة ـ متابعة
التقى مسؤولون تجاريون مغاربة ومصريون مساء أمس الخميس لمناقشة عدة قضايا ذات اهتمام مشترك. بما في ذلك التوترات التجارية الأخيرة، وفقًا لما أعلنه مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.
وهدف اجتماع الخميس إلى مناقشة هذه القضايا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يسهم في تجاوز العقبات التجارية القائمة.
وقال بيتاس:”سيترأس الاجتماع وزير الصناعة والتجارة المغربي، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب وزير الاستثمار والتجارة المصري”، مشددًا على قوة وتميز العلاقات بين البلدين.
اختلال الميزان التجاري بين البلدين
رغم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح مصر، حيث يستورد المغرب ما يقارب 827 مليون دولار من السلع المصرية. بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية إلى مصر 52 مليون دولار.
أسباب الخلاف التجاري
يُعتقد أن النزاع يرجع إلى قيود مصرية حديثة على بعض الصادرات المغربية، بما في ذلك السيارات المصنعة محليًا، رغم امتثالها للمعايير التنظيمية.
من جانبها، بررت وسائل الإعلام المصرية هذه الإجراءات بأنها جزء من سياسة وطنية تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والأدوية، والمواد الخام.
وفي المقابل، أفادت تقارير بأن السلطات المغربية فرضت قيودًا على الواردات المصرية خلال الأسابيع الأخيرة. مما يعكس التحديات المستمرة في تطبيق اتفاقية أكادير. وهي اتفاقية تجارة حرة وُقّعت عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، وتضم إلى جانب المغرب ومصر تونس والأردن.
