الفلاح توضح بشأن تأخر تفعيل مؤسسة للأعمال الاجتماعية تهم موظفي 12 قطاعا وزاريا

هيئة التحرير5 يناير 2025آخر تحديث :
الفلاح توضح بشأن تأخر تفعيل مؤسسة للأعمال الاجتماعية تهم موظفي 12 قطاعا وزاريا

قدمت أمل الفلاح، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توضيحات، نيابة عن رئيس الحكومة، بشأن تأخر تفعيل المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، بعد إقرارها منذ سنتين.

وكان خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين قد وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول “تفعيل المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية”.

وأشار السطي، في سؤاله، إلى أنه “منذ صيف 2022، صدر الظهير الشريف رقم 1.22.56 المتضمن للأمر الملكي بتنفيذ القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، كما صادق عليه مجلسي البرلمان، وبعد مرور سنتين لم يتم بعد تنصيب هذه المؤسسة ولم تشرع في تقديم خدماتها للموظفات والموظفين المعنيين”.

وسائل المستشار البرلماني رئيس الحكومة عن “عوائق تنفيذ هذا القانون والإجراءات التي ستقومون بها لتسريع تفعيل خدمات هذه الموسسة؟”.

وفي جوابها، أكدت أمل الفلاح أنه لتفعيل المهام والأدوار المسندة للمؤسسة المشتركة، فإن “الوزارة بصدد التنسيق والتشاور في الموضوع مع القطاعات الحكومية المعنية بهدف مواصلة تعزيز الحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية بالنظر إلى دورها المحوري في تنزيل الأوراش الاستراتيجية والرفع من أداء الإدارة وفعاليتها ونجاعتها”.

وأفادت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه “وللاضطلاع بالمهام المسندة إليها ستتولى المؤسسة المشتركة بعد إرساء هياكلها على الخصوص القيام بإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الجمعيات بصفة عامة، وجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية المعنية بصفة خاصة، علما أنه يمكن لها تفويض تدبير المرافق ذات الطابع الاجتماعي للجمعيات المذكورة، وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي، وفي دفتر تحملات مصادق عليه من طرف المجلس الإداري، وذلك بعد استشارة الإدارات العمومية المعنية”.

ونوهت الوزيرة “بالمبادرة التشريعية البرلمانية، التي تمخض عنها إصدار القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذي يعتبر ثمرة توافق وتعاون مشترك بين مجلس المستشارين والحكومة”.

وتابعت الفلاح أن هذا القانون يترجم مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، بتاريخ 30 أبريل 2022، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز وتكريس أسمى الدولة الاجتماعية.

وتابعت أنه “لإرساء هياكل المؤسسة المشتركة، عملت الحكومة على إصدار القانون التنظيمي رقم 48.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، قصد إدراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية” ضمن لائحة المؤسسات العمومية الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور، والتي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة”.

وأردفت في جوابها أنه “في هذا الإطار، لا بد من التذكير بأن هذه المؤسسة تهم موظفي 12 قطاعا وزاريا لا يتوفرون على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العاملين بها وتعميم استفادتهم من الخدمات الاجتماعية”.

الاخبار العاجلة