قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مطالب إرجاع مقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، إن الموجودين في موقع المسؤولية يجب أن يصرحوا بممتلكاتهم، لكن “بأي يحق سنتابع الناس بالإثراء غير المشروع؟”، مشددا “هناك فرق بين محاربة الفساد بطريقة شيوعية ستالينية وبين محاربته بطريقة قانونية، إذا كانت الطريقة الأولى نعتقل الجميع وبعدها نتحقق من المتورط، وإذا كانت الطريقة ديمقراطية نبرأ الجميع ونبحث عن المتورط”.
وتابع وهبي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، اليوم الأربعاء، أنه “إذا كان 100 شخص ارتكبوا جريمة وضمنهم شخص واحد بريء، ولم نعرف من هو، يجب إطلاق سراح الجميع”، مشددا “أنا ميمكنش ليا نقرب لشي مواطن إلا إذا كان لدي ما يفيد تورطه”.
وأفاد وهبي أن الخطاب السياسي اختلط بالخطاب القانوني بخصوص المسطرة الجنائية مبرزا، أن هذه الأخيرة أخذت وقتا طويلا ونقاشا حادا مع عدد من الأطراف، وأنها مشروع حكومي وليس مشروع شخص، كما أنها تعبر عن الخليط الحكومي، وجميع النصوص تعبر عن الحكومة.
وتابع وهبي “ربما أنا متشدد في بعض المواضيع ولا أريد التنازل ولكن لدي قناعات أدافع عنها ولدي حد أدنى لا يمكن أن أتنازل عنه، ولكن يبقى القرار فيما يخص القانون حكوميا”، مفيدا أن نقاشات طويلة تكون مع عدد من المؤسسات فيما يخص القوانين، وأنا أدافع عن قناعتي وليس لدي مصالح وأنا متشدد في ضرورة حماية حقوق الأشخاص، والمواطن من حقه الاشتغال وفعل ما يشاء دون التعرض له، إلا إذا كان ما يثبت تورطه في أمر ما.
وشبه وهبي منطق الإثراء غير المشروع بدورية الأمن التي تجمع الناس وتتحقق منهم بعد ذلك، أنا غير متفق مع ذلك وإذا كان لديك دليل على تورطه حينها يمكن المتابعة وإذا لم يكن ما يثبت يجب الابتعاد عنه، موردا أنه القانون الجنائي تتبعنا أشخاصا يقدمون تصريحات غير صحيحة واعتبرنا ذلك جريمة.
وأوضح وزير العدل أن “السلطة يجب أن تحدها سلطة القانون وهذه قناعتي وليس محاربة الفساد بالشعارات”، موضحا أنه استهدف الجمعيات، باستثناء ترانسبارانسي التي لديها خلاف مع الحكومة في الوقت الحالي، وليس لينا ملاحظات عليها، والأن نهيء لائحة بالجميعات لأننا نفكر في إحالتها على النيابة العامة.
وتابع في السياق أن منتمون لهذه الجمعيات “يملكون الفيلات والسيارات والأملاك ولا يصرحون من أين جاءت مداخلهم، أليس هذا تبييض للأموال، يجب أن يقولوا لنا من أين جاءوا بهذه الممتلكات لأن تصريحهم الضريبي لا يتوافق معها، وليس تطبيق الإثراء غير المشروع بانتقائية.
وواصل وهبي منتقدا “لي جا كيدير الشكايات”، مفيدا أن ذلك لا يستثني المرشحين ولا المنتخبين، وإذا استمر الوضع هكذا من يمكن اليوم أن يرأس المجلس البلدي، مضيفا “جيب ليا ملاك للمجلس البلدي في ظرف خمس دقائق يمكن أن أوجه إليه تهما”، متسائلا “فين غاديين بهادشي واش بغينا نديرو المدينة الفاضلة في المغرب”.
ورد وهبي على رئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة محمد البشير الراشدي قائلا “يقول أن 500 مليار ضاعت في الفساد.. جميل لكن أخبرنا أين ذهبت، ونحرك شكاية للنيابة لاسترجاعها”.
