الضرائب تعتمد “التلوث” و”الباعة الجائلين” للتحصيل الجبائي على الأرباح العقارية

هيئة التحرير6 مايو 2024آخر تحديث :
الضرائب تعتمد “التلوث” و”الباعة الجائلين” للتحصيل الجبائي على الأرباح العقارية

كشفت معطيات جديدة عن اعتماد مصالح التحصيل الجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب على معايير جديدة لتخفيض قيمة المبالغ الجبائية المستحقة، همت التلوث والباعة الجائلين في سياق تحديد قيمة مبالغ الضريبة على الأرباح العقارية TPI، إذ قبلت شكايات واردة عن ملزمين في هذا الشأن ضمن مفاوضات للتحصيل الجبائي في إطار مراجعات ضريبية همت عمليات بيع عقارية سابقة تعود إلى سنة 2021.

وأفادت مصادر مطلعة بتبني مصالح التحصيل الجبائي على المستويين المركزي والجهوي صيغة تفاوضية جديدة من أجل تحفيز الملزمين على تسوية وضعيتهم الضريبية، خصوصا موضوع عمليات مراجعة جبائية في إطار عمليات بيع عقارية، موضحة أن الصيغة الجديدة مكنت من ضمان استرجاع الخزينة مستحقات جبائية مهمة، في سياق مسطرة ودية، لم تتجاوز المديريات الجهوية، وذلك بعد الاعتماد على معايير خاصة بمستوى التلوث المرتفع في بعض المناطق وانتشار ظاهرة الباعة الجائلين لتخفيض قيمة السعر المرجعي للمتر مربع عند احتساب مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية.

وأضافت المصادر ذاتها، لهسبريس، تسريع محصلي الضرائب عمليات الإشعار بالأداء وفتح مفاوضات مع الملزمين، بشكل مباشر أو عبر الوكالة، بغية تشجيعهم على تسديد ما بذمتهم من مستحقات جبائية، خصوصا المبالغ التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، أي 10 ملايين سنتيم، إذ جرى تقليصها في عدد من الملفات بنسبة 30 في المائة، على أساس الأداء الفوري والحصول على شهادة إبراء الذمة الضريبية، مشددة على أن صيغة التحصيل الجديدة مكنت من تقليص وتيرة المنازعات الجبائية المتقدمة، أي التي تصل إلى القضاء.

واستهدفت الصيغة الجديدة للتحصيل تصفية مخزون من المستحقات الجبائية المسجلة ضمن مراجعات ضريبية في حق عدد كبير من الملزمين، أغلبها مرتبط بالضريبة على الأرباح العقارية، فيما عرفت وتيرة المراجعات في هذا الشأن تراجعا منذ السنة الماضية، بعد دخول الإجراء الجديد المتعلق بطلب الرأي المسبق من الإدارة الضريبية حيز التنفيذ، إذ ساهم في تعزيز نجاعة الأداء والتحصيل الجبائي، بتنسيق وتعاون مع الموثقين.

وأطر المشرع المسطرة الجديدة الناظمة للأرباح العقارية من خلال المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب. وتسري هذه المسطرة على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها، ويصبح من حق الملزم بمقتضى ذلك التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي إلى معرفة الربح الصافي المفروضة عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة الواجب دفعه، بما يجنبه أي مراجعة ضريبية مستقبلا.

يشار إلى أن احتساب ضريبة الدخل على الأرباح العقارية التي تم تحقيقها خلال عملية بيع العقارات فقط يرتكز على السعر المرجعي للمتر مربع، ويعتمد على موقع العقار وطبيعته، إذ يتم خصم تكاليف التحويل من سعر البيع للحصول على مبلغ هذه الضريبة، فيما يجري حساب تكاليف اقتناء العقار ومصاريف الاستثمار المتكبدة ومبلغ الفائدة الإجمالية على القرض في حالة الحصول على رهن عقاري، ثم تقييم سعر الشراء على أساس مؤشر خاص.

الاخبار العاجلة