قالت يومية “المساء”، إن فعالیات دعت، إلى ضرورة القطع مع اللغة الفرنسیة التي لا يزال العديد من المسؤولين داخل دواليب مختلف الإدارات العمومية والخصوصية، متشبثين بھا،
رغم أن الدستور المغربي قطع صلته مؤخرا بھذه اللغة بصفة نھائیة، معلنا، على أن اللغتين الرسمیتین للبلاد ھما العربية والأمازيغية.
وقالت المصادر إن القطع مع اللغة الفرنسیة داخل الإدارات الوطنیة، أمر قد يكون صعب للغاية،
بحكم أن العديد من المسؤولين الذین یترأسون مجموعة من الادارات العمومیة وغیرھم تكوینھم مفرنس ولا یجیدون القراءة والكتابة باللغة العربیة،
لذلك يجب على الدولة التفكير في ھذا الأمر.
وشددت ذات المصادر على ضرورة تدخل أم الوزارات من أجل الحث على تفعيل مضامين منشور رئيس الحكومة،
الذي كان قد عمم على مختلف المؤسسات الإدارية في شأن إلزامية التعامل باللغة العربیة أو الامازیغیة،
مع الحرص على استعمال اللغتين في جميع المراسلات الرسمیة، تفعيلا لمضامين الدستور المغربي.
