اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات الاستعجالية استعداداً لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال توجيه تعليمات إلى الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة من أجل معالجة الملفات الاستثمارية العالقة وتبسيط المساطر المرتبطة بها.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد دعت المصالح المركزية للوزارة السلطات الترابية إلى التدخل لدى الجماعات المحلية لإيجاد حلول للنزاعات المرتبطة بمشاريع الجالية، والتصدي للعراقيل الإدارية التي تعيق تنفيذ عدد من الاستثمارات، مع إلزام المسؤولين بإعداد تقارير دورية حول تقدم معالجة هذه الملفات.
وتهم هذه الملفات، وفق المعطيات ذاتها، قضايا مرتبطة بالتعمير ورخص البناء وتسوية المخالفات والهدم، إضافة إلى أحكام قضائية نهائية لم يتم تنفيذها لصالح مستثمرين من مغاربة العالم، ما يستدعي اعتماد مقاربات توافقية لتسوية الوضعيات العالقة.
كما دعت التوجيهات إلى تسريع البت في المشاريع المعروضة على أقسام التعمير، بتنسيق مع الوكالات الحضرية ومصالح المحافظة العقارية، إلى جانب إحداث شبابيك خاصة لتوجيه واستقبال أفراد الجالية خلال فترة العطلة الصيفية.
وسجلت تقارير داخلية وجود بعض التعثرات في تدبير هذه الملفات، نتيجة تغييرات طالت تركيبة عدد من المجالس الجماعية، فضلاً عن ارتفاع النزاعات المرتبطة بالتراخيص والشهادات الإدارية.
وفي السياق ذاته، شددت السلطات الوصية على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية وتحسين التنسيق بين المتدخلين، بهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
