على الرغم من الغضب الذي خلفته مصادقة البرلمان بمجلسيه في صفوف مكونات الحركة النقابية المغربية، تستعد الحكومة لمباشرة ورش التأطير القانوني للمؤسسات النقابية بعد تأخير إخراج قانونها بقرابة 14 سنة (منذ 2011)، معلنةً التزامها بالتوافق حول مضامينه مع المعنيين به عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي.
يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفي جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، قال إن “الدينامية التي أحدثها مشروع القانون التنظيمي للإضراب ستنعكس بدون شك على مشاريع القوانين الأخرى المدرجة في الجدولة الزمنية التي تبناها اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية”.
ومقابل التأخر الكبير الذي عرفته عملية إخراج القانون التنظيمي للإضراب، اعتبر المسؤول الحكومي أن “ممارسة العمل النقابي بالمغرب تبقى مؤطرة بالقانون بخصوعها، فيما يتعلق بنقابات الموظفين وكذا الهيئات التي لا تخضع لمدونة الشغل بشكل أساسي، لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.119 في شأن النقابات المهنية، فيما تسري مقتضيات القسم الأول من الكتاب الثالث من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل على جميع الأجراء الخاضعين لمدونة الشغل”.
ومحاولا طمأنت المركزيات النقابية المعنية، سجل السكوري أن “الارتباط الوثيق بين الإطار القانوني المتعلق بالمنظمات النقابية ومدونة الشغل وغيرها من النصوص القانونية ذات الصلة، هو ما يجعل الحكومة وشركائها الاجتماعيين متشبثين بضرورة إعمال الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل 2022 والقاضي بمناقشة هذه المشاريع في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”.
وشدد الجواب الكتابي ذاته على أن الحكومة ستلتزم بجدولة زمنية متفق عليها بهدف تحديد الأولويات في شأن محاور التعديل لاسيما ما يتعلق بمدونة الشغل التي تتضمن مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة بتنظيم العمل النقابي وبمعايير التمثيلية النقابية وغيرها.
وخاطب السكوري النقابات بأن “انطلاقاً من قناعة الحكومة بالمقاربة التشاركية تظل هذه الوزارة منفتحة على جميع الاقتراحات الكفيلة بتعزيز حق التنظيم والحرية النقابية وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وفق الرؤية الملكية”.
وذكَّر الوزير ذاته أن وزارته “سبق أن وجهت مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية في عدة مناسبات إلى الشركاء الاجتماعيين من أجل إبداء الرأي بشأنه وأن نفس الشيء تم القيام به مع القطاعات الحكومية المعنية، وذلك على اعتبار أن مشروع النص القانوني يكتسي طابعا أفقيا يهم عددا من المتدخلين”.
ولفت السكوري إلى أن “نفس مشروع القانون سبق أن تم توجيهه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أبدى رأيه بخصوص مضامينه وأصدر عدة توصيات بشأنه”، مؤكدا أنه “تم على إثرها إعداد صيغة جديدة لمشروع هذا القانون”.
وأعاد السكوري التذكير بأنه “قد تم العمل على المأسسة التعاقدية للحوار الاجتماعي خلال جولة أبريل 2022، حيث قامت الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالتوقيع على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي والاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022 الذي أدرج ضمن مخرجاته التزاما يقضي بإحالة تشريعات العمل بما فيها مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، على لجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل لتدارسها حسب الأولوية ووفق جدولة زمنية يتم الاتفاق عليها، وذلك تحت إشراف وتتبع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الوطني برئاسة رئيس الحكومة”.
