اعتبر الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، أن تقرير مؤسسة “تشاندلر” المتعلق بمؤشر الحكامة الجيدة لسنة 2024 يفتقد للمؤشرات العلمية الدقيقة لجودة القوانين، مشددا على أنه “لا يمكن أن يعتد بخلاصاته في قياس مؤشر جودة التشريع ببلادنا”.
وأضاف الحجوي، في جواب كتابي عن سؤال للنائبة عن الفريق الحركي، لطيفة أغبوت، حول “تراجع تصنيف المغرب في مؤشر قوة القوانين والسياسات وتراجع جودة التشريع ببلادنا والإجراءات المزمع اتخاذها لتدارك هذا التراجع”، أن “المد الإصلاحي الذي تعرفه بلادنا حظي بمواكبة تشريعية تقوم على اعتماد ممارسة منهجية”.
وسجل المسؤول الحكومي أن “هذا المد الإصلاحي هو الذي ساهم في بناء منظومات قانونية متراصة سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو في مجال الاستثمار أو الحقوق والحريات وكذا المنظومة الصحية، وإعادة هيكلة القطاع العام وتحديد التوجهات العامة للسياسة المساهماتية للدولة”.
وأورد الحجوي أن “الأمانة العامة للحكومة تعكف بشكل مستمر على إنتاج قوانين ذات جودة تتسم بالوضوح والمقروئية وقابلية الولوج إليها وضامنة للأمن القانوني”، لافتا إلى أن “كل هذه المتطلبات ذات طبيعة دستورية مستفادة من مطلع الفقرة الأولى من الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة”.
وتستند الأمانة العامة للحكومة في رؤيتها الجودة القوانين، حسب الجواب ذاته، إلى تعليمات الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة (11 أكتوبر 2019).
ومن هذا المنطلق، أوضح الحجوي، أن “الأمانة العامة للحكومة تضطلع بمهامها في مجال الإسهام في جودة القانون، من خلال عدد من التدابير كالنشر الاستباقي للنصوص التشريعية والتنظيمية في مجموعة من المجالات الحيوية بموقعها الإلكتروني قصد تلقي ملاحظات واقتراحات المواطنات والمواطنين في شأنها”.
وأشار الحجوي إلى استثمار نتائج وتوصيات الاستشارات التي تطلبها الحكومة أو البرلمان من المؤسسات الدستورية المستقلة أو الهيئات المهنية ومنظمات المشغلين والنقابات وسائر هيئات المجتمع المدني، وذلك بغية من قواعد معيارية تحظى بقبول مختلف أطياف المجتمع.
ولم ينف المتحدث ذاته استثمار الممارسة الاتفاقية للمغرب الذي انخرط في عدد هائل من الاتفاقيات الدولية تتعلق بشتى المجالات ذات البعد الدولي والجهوي، وذلك من خلال الحرص على ملائمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات الدولية.
وضمن الإجراءات التي تحرص الأمانة العامة الحكومة لتجويد المنظومة القانونية الوطنية، بين الحجوي أنه تتم دراسة الأثر الواجب إرفاقها لبعض مشاريع القوانين مع مراعاة قرارات المحكمة الدستورية، الداعية إلى تسهيل الولوج إلى القانون، ومقرونيته، ووضوحه، وانسجامه، تفاديا التضارب تأويل مقتضياته، وتعطيل نفاذ مضامينه وحسن تطبيقه.
ومن جهة أخرى، يورد المسؤول الحكومي أن الأمانة العامة للحكومة تتبنى مقاربة شاملة للجودة، وتتخذ بالفعل مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمنهجية المتكاملة التي من شأنها تعزيز جودة النصوص التشريعية والتنظيمية، وفي مقدمتها إحداث مديرية خاصة مهمتها الأساسية السهر على جودة التشريعات.
وأوضح الحجوي أنه يتم العمل على إعداد دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية المتضمن المجموعة من التوصيات والاقتراحات العملية الرامية إلى عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص الطلاق من مرحلة الشروع في إعداد مشروع النص إلى حين المصادقة عليه.
