زنقة 20 | الرباط
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا لعضوية مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا لمدة عامين تبدأ في أول يناير 2026.
ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانونا مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.
أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وسوف تحل البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا، والتي جرى انتخابها جميعا بالتزكية، محل الجزائر وسيراليون وكوريا الجنوبية وجيانا وسلوفينيا.
وحصلت البحرين على 186 صوتا وحصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على 183 صوتا وحصلت ليبيريا على 181 صوتا، وهي كلها دول داعمة بقوة للسيادة المغربية على الصحراء.
وكانت الجمعية العامة انتخبت، الاثنين، وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك رئيسة للجمعية التي تضم 193 عضواً، لدورتها الثمانين التي تبدأ في سبتمبر، وهي نفسها التي أعلنت في اجتماع مع وزير الخارجية ناصر بوريطة في برلين سنة 2024 أن بلادها تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي “قاعدة جيدة وأساسا جيدا جدا من أجل التسوية النهائية” للنزاع حول الصحراء المغربية.
أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية وقضية الصحراء، دعا إلى الضغط لإنهاء مهام المينورسو خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
نور الدين، قال أن قضية الصحراء تعيش زخما متزايدا معززا بالاعترافات المتتالية من كبرى الدول المؤثرة.
و اعتبر نور الدين، أن بلادنا في وضعية مريحة حاليا، على أنه من الواجب القيام بخطوات عملية هامة لإنهاء الملف بشكل نهائي.
وشدد نور الدين، أن الترجمة الحرفية للاعتراف الأمريكي الأخير يتمثل في إنهاء مهام المينورسو، مؤكدا أن على المغرب أن يدفع بهذا الاتجاه خلال الأشهر الثلاث المقبلة.
وذكر الخبير المغربي، أن المينورسو لها مهمتان أساسيتان، أولهما تنظيم الاستفتاء، وقد أعلنت الأمم المتحدة في 2004 استحالة تنظيمه، ولذلك فهي مهمة لم تعد قائمة، ولها مهمة ثانية، وهي مراقبة وقف إطلاق النار، في حين نرى تقارير الأمم المتحدة تبكي وتشتكي وتعترف بأنها عاجزة عن ضمان وقف إطلاق النار، وهو ما ورد في تقريرها لشهر أكتوبر 2024.
وأردف، أن قرارات مجلس الأمن كانت دائما تتحدث في فقرة الحكم الذاتي والمقترح المغربي عن مقترح جبهة البوليساريو، واليوم، يجب العمل على إزالة الفقرة المتعلقة بمقترح الجبهة الانفصالية، خاصة وأنه مجرد موقف تقليدي للجبهة وللجزائر.
وأكد أن كل التقارير الأممية تتحدث عن إحصاء ساكنة تندوف، لكن في التوصيات لا نجد أي شيء يلزم الجزائر بالالتزام بالقانون الدولي، عبر تيسير عمل المفوضية العليا للاجئين، وهذا يجب أن يتوقف، منبها إلى أن إغلاق مخيمات تندوف يعني انتهاء القضية.
وطالب نور الدين بالانخراط في إقالة دي ميستورا، لأنه رجع إلى مقترح التقسيم في أكتوبر الماضي، وفي التقرير الأخير يتحدث عن تقرير المصير، مؤكدا أن الطي النهائي للملف يجب أن يتم داخل اللجنة الرابعة بالأمم المتحدثة لتصفية الاستعمار.
