تصدر قطاعا التعليم والصحة قائمة المستجيبين لقرار الإضراب العام الوطني الذي تخوضه المركزيات النقابية ضد تمرير “قانون الإضراب” وتسريع مسطرة المصادقة عليه “دون الرجوع إلى طاولة الحوار الاجتماعي”، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لرفع شكاية ضد الحكومة إلى منظمة العمل الدولية بسبب “المقتضيات التكبيلية للتشريع المنظم لحق الإضراب”.
وقادت المركزيات النقابية اليوم إضراباً واسعاً في القطاعين العام والخاص، تقول إنه يجيب على “المقاربة الانفرادية” للحكومة في تأطير ممارسة حق الإضراب و”تجاهلها” لمطالب الحركة النقابية بإعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار الاجتماعي للتفاوض بشأن مضامينه.
واليوم فقط، أنهت المؤسسة التشريعية مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بعد مصادقة مجلس النواب على مقتضياته في قراءة ثانية، لتبقى مرحلة الحسم بيد المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية هذا النص القانوني “المثير للجدل”.
يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “الأرقام والمعطيات التي توصلنا بها بخصوص تنفيذ الإضراب العام الذي دعت إليه نقابتنا تؤكد النجاح الكبير الذي حققه”، مشيرا إلى أنه “في القطاع العام تصدر قطاع التعليم والصحة والبريد القطاعات المستجيبة لدعوة الإضراب العام”.
وأشار فيراشين، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “عدد من موظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية استجابوا هم الآخرون إلى هذه الدعوة إلى الاحتجاج ومواجهة تعنت الحكومة بتمرير قانون الإضراب عبر أغلبيتها المتغولة بالبرلمان”.
وبلغة الأرقام، سجل الفاعل النقابي أن “نسبة الاستجابة للإضراب في قطاع التعليم تجاوزت نسبة 90 في المئة على المستوى الوطني في الوقت الذي اقتربت فيه إلى 100 في المئة على مستوى الدار البيضاء”.
وعلى مستوى تنفيذ هذه الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، أوضح النقابي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “عدد من أجراء الشركات الخاصة نفذوا هذا الإضراب بنجاح كبير”، لافتا إلى أن “الإضراب في شركة (صونترال) ومناجم إيمضر وشركة التبغ وعدد من الشركات الخاصة التي ترتفع فيها تمثيليتنا النقابية فاق نسبة 90 في المئة من الطبقة العاملة”.
وخاطب فيراشين المشكيين في مصداقية الجسم النقابي في الدفاع عن حقوق الشغيلة بأن “هذه الأرقام والنسب هي أوضح جواب ودليل وبرهان على أننا نقف مع الطبقة العاملة وندافع عن حقوقها ونرفض أي تجاوز على مكتسباتها التاريخية”.
ولم ينف النقابي ذاته أن الإضراب العام ليومين لا يخلو من الإشارات السياسية للحكومة إن هي أرادت نزع فتيل هذا الاحتقان الذي لن يكون في صالح أي طرف في المجتمع، مشددا على أنه لا تراجع إلى الوراء إلى بسحب هذا القانون وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
ولأن المسطرة التشريعية أنهت اليوم جميع مراحلها في ما يتعلق بالمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في انتظار حسم المحكمة الدستورية في مدى مطابقته للوثيقة الدستورية، اعتبر فيراشين أنه “لا يهمنا أي تسريع لإخراج هذا القانون التكبيلي ولا يهمنا أين وصل”، مستشهدا بـ”معركة الاساتذة ضد النظام الأساسي الذي تم تجميده بعد صدوره في الجريدة الرسمية لما كان للحركة الاحتجاجية في قطاع التعليم من قوة”.
وأورد المتحدث ذاته أن “الوسيلة الوحيدة للتراجع عن هذه الاحتجاجات هي تراجع الحكومة عن كل المقتضيات اللادستورية والتكبيلية لهذا الحق الكوني الذي سيمس جميع الفئات من الموظفين والأجراء والمجتمع بشكل عام”.
وجواباً على سؤال “مدار21″ الالكترونية حول إمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح لمواجهة ما تمسيه النقابات بـ”التجاهل الحكومي” لمطالبها، بين فيراشين أنه “المركزيات النقابية ستجتمع من أجل الحسم في الخطوت النضالية المقبلة”، مشيرا إلى “أن نقابتنا تستعد لرفع شكاية لدى منظمة العمل الدولية في هذا الموضوع”.
