سائرا في منحاه التنازلي المتباطئ، يستمر التضخم في ملامسة أدنى مستوياته السنوية، خاصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية؛ هذا المعطى أكدته المندوبية السامية للتخطيط في أحدث مذكراتها الصادرة اليوم الثلاثاء، مبرزة أن “مؤشر التضخم الأساسي”، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر أبريل 2024 ارتفاعا نسبتُه 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2024 وبـ 2,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2023، أي سنة قبل ذلك.
المندوبية أكدت، ضمن مذكرتها الإخبارية، أن “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2024، عرف ارتفاعا بـ0,6 بالمقارنة مع الشهر السابق”.
وحسب تفسيرات المؤسسة الإحصائية الوطنية، فإن “هذا الارتفاع ناتج بالأساس عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,9 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,2 في المائة”.
وعند مقارنة أرقام الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك خلال الشهر ذاته من السنة السابقة، لاحظت المندوبية ارتفاعه بـ0,2 في المائة خلال شهر أبريل من العام الجاري، مفسرة ذلك بدينامية ناتجة عن “تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ1,3 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية بما قدره “ناقص 1,3 في المائة”.
وتكشف بيانات صادرة عن “قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية” بمندوبية التخطيط، التي طالعتها جريدة هسبريس ضمن المذكرة نفسها، تباين “نِسب التغير للمواد غير الغذائية” ما بين انخفاض قدره “ناقص 1,2 في المائة” بالنسبة لقطاع “الصحة” وارتفاع على أساس شهري قدرُه 2,9 في المائة بالنسبة لقطاع “المطاعم والفنادق”.
حسب أصناف المواد
حسب نوعية وأصناف المواد الغذائية، فإن أبرز الارتفاعات رصدتها في عدد من المواد الغذائية المسجلة ما بين شهرَيْ مارس وأبريل 2024، خاصا بالذكر أثمان “الفواكه” بـ5,3 في المائة، و”الخضر” بـ5 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ2,1 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه” بـ0,6 في المائة، إضافة إلى “اللحوم” التي زادت بنسبة 0,2 في المائة.
في المقابل، فإن الانخفاض كان من نصيب أثمان “الحليب والجبن والبيض” بـ1,8 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5 في المائة، وكذا منتجات “القهوة والشاي والكاكاو” التي انخفضت بـ0,3 في المائة، حسب المعطيات ذاتها.
وكانت أسعار “المحروقات” عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل ذاته، من أبرز “المواد غير الغذائية” التي شهدت مندوبية التخطيط بارتفاعها بـ1,4 في المائة.
“ارتفاع بالحسيمة وانخفاض بالجنوب”
الرقم الاستدلالي سجل أقوى الارتفاعات في الحسيمة بـ1,8 في المائة، وفي أكادير بـ1 في المائة، وفي وجدة بـ0,9 في المائة، وفي تطوان وكلميم بـ0,8 في المائة، وفي فاس والقنيطرة وطنجة بـ0,7 في المائة، ثم في سطات والرشيدية بـ0,6 في المائة، قبل كل من الدار البيضاء والرباط بـ0,5 في المائة”.
ومقابل تسجيل ارتفاع في مؤشر الأسعار عند المستهلكين بكل من مدينة مكناس بـ0,3 في المائة وفي مراكش وآسفي بـ0,2 في المائة، تؤكد البيانات الإحصائية التي طالعتها هسبريس “انخفاضات” سجلتها مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ انخفض المؤشر في العيون بـ0,6 في المائة وفي الداخلة بـ0,3 في المائة.
