أعلنت وزارة التجهيز أن النسبة الإجمالية لملء السدود وصلت إلى 21.3% إلى غاية اليوم الخميس 13 مارس، بفضل التساقطات المطرية التي عرفتها مختلف جهات المملكة خلال الشهر الجاري، مما يرفع إجمالي الموارد المائية بالبلاد إلى 5271.7 مليون متر مكعب، ما يمثل ارتفاعًا يناهز 23.7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2024.
كما أكدت الوزارة عبر منصة “الما ديالنا” أن أمطار الخير رفعت منسوب 5 سدود بالمغرب إلى 100 في المئة، وهي سد الشريف الإدريسي (سعته 121.6 مليون متر مكعب) بنسبة ملء 87%، وسد واد زا (سعته 94.9 مليون متر مكعب)، وسد بوهودة (سعته 44.8 مليون متر مكعب)، وسد شفشاون (سعته 12.2 مليون متر مكعب)، وكذلك سد النخلة (سعته 4.2 مليون متر مكعب).
وفي هذا السياق، اعتبر أيوب العراقي، باحث في مجال المناخ والأمن المائي، أن امتلاء خمسة سدود في المغرب بنسبة 100 بالمئة بعد تساقطات مارس يشير إلى تحول إيجابي في الوضع المائي للبلاد، وهو ما يعتبر نتيجة مباشرة لهطول الأمطار الكثيفة التي شهدها هذا الشهر، في ظل الظروف المناخية المتقلبة التي تؤثر على المغرب.
كما أكد العراقي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن ذلك يعد مؤشراً مهماً يعكس زيادة المخزون المائي في البلاد، ما يساهم في تحسين مستوى المياه الجوفية وتوفير احتياجات المياه للاستخدامات المختلفة، سواء كانت للشرب أو الزراعة أو الصناعة. لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هذه التساقطات توفر الأمل في مواجهة فترات الجفاف التي قد تتكرر في المستقبل، ولكن من المهم النظر إلى هذا الامتلاء في إطار تدابير استدامة طويلة المدى.
لكنه في المقابل، أبرز أن امتلاء السدود بنسبة 100 بالمئة يشير إلى تحديات أخرى تتعلق بإدارة الموارد المائية. “ففي حين أن هذا الامتلاء قد يبدو إيجابيًا على المدى القصير، إلا أنه قد يؤدي إلى مخاطر في حال كانت السدود غير مجهزة بما يكفي لتحمل الضغط الناتج عن ذلك… في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات، خاصة إذا كانت السدود لا تتوافر على وسائل فعالة للتحكم في تدفق المياه الزائدة”.
وأكد أن أمطار شهر مارس الجاري تؤكد أن هناك حاجة إلى تحديث بنية السدود لتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من المياه والتحكم في تدفقها، مشيرًا إلى أنه من بين الإجراءات الهامة التي يجب اتخاذها في هذا السياق هو تطوير تقنيات إدارة المياه المستدامة عبر تحسين قدرة السدود على تخزين وتوزيع المياه بشكل متوازن.
كما شدد على ضرورة تقييم الوضع بشكل دوري لضمان قدرة السدود على مقاومة الفيضانات المحتملة. مسجلاً أنه يمكن زيادة بناء السدود الجديدة في الأماكن الأكثر احتياجًا، وتطوير السدود القائمة لتستوعب المزيد من المياه في فترات التساقط الشديدة، إلى جانب تعزيز نظام المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية والأنظمة الذكية لتتبع مستويات المياه واتخاذ قرارات سريعة وفعالة.
إضافة إلى ذلك، قال إن المعطيات الحديثة التي تكشف عنها الوزارة تشير إلى أن الوضع يتطلب توفير خطة إدارة مائية شاملة تشمل الاستخدام المتوازن للمياه بين مختلف القطاعات، “من المهم أن يتم استخدام هذه المياه المخزنة في سدود بطريقة تحافظ على استدامة المصادر المائية، بحيث يمكن ضمان توفير مياه كافية للزراعة والصناعة وكذلك للمناطق السكانية التي تعتمد على هذه الموارد”.
ودعا الجهات المعنية لتعزيز التنسيق بين وزارات الفلاحة والماء والتجهيز لضمان الاستخدام الأمثل للمياه المتاحة، مؤكدًا على أهمية التوعية المجتمعية حول قضايا المياه وتأثيرات التغير المناخي وتكثيف الجهود في نشر الوعي البيئي بين المواطنين والفلاحين والمجتمعات المحلية حول أهمية الحفاظ على الموارد المائية وضرورة ترشيد استخدامها. وذلك عبر البرامج التوعوية بغية تعزيز المشاركة المجتمعية في مراقبة الموارد المائية، مما يساهم في إدارة أفضل وأكثر استدامة للموارد المائية على المدى الطويل.
