كشف محمد صالح التامك، المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج، ارتفاع الساكنة السجنية بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات، مسجلا من جهة أخرى الوضعية الصعبة لموظفي السجون، إضافة إلى عزوف الأطباء عن الاشتغال بالمؤسسات السجنية.
وأبرز التامك، خلال عرض الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة 2025، اليوم الجمعة بلجنة العدل بمجلس النواب، أنه إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم، بلغ عدد السجناء 105 آلاف مقابل 103 آلاف و303 سجينا بمتم نفس الشهر من السنة الماضية، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للساكنة السجنية في المستقبل.
وأشار التامك، الذي تحدث بحضور ممثل الحكومة لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى ارتفاع حجم الساكنة السجنية بما يزيد عن الثلثين خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، وما يقارب النصف خلال العشر سنوات الأخيرة.
ولفت، في السياق ذاته، إلى أن المسار التصاعدي منذر ببلوغ “أرقام غير مسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وذلك رغم جهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية.
ودعا التامك إلى إنصاف موظفي السجون والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية عن طريق إقرار مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم، والذي ما فتئت المندوبية العامة تطالب به منذ سنوات، حيث إنها لا تتوانى عن لفت الانتباه إلى الوضعية الخاصة والاستثنائية لموظفي هذا القطاع والبعيدة كل البعد عن وضعية نظرائهم في باقي القطاعات الأمنية المشابهة التي عرفت تحسنا مستمرا خلال 15 سنة الأخيرة.
وأشار إلى خصوصية القطاع الذي يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي، “مما يمنع الموظفين المنتمين إليه، باعتبارهم من حملة السلاح، من ممارسة أي نشاط نقابي أو احتجاجي ويجعل الترافع عن مطالبهم موكول إلى الإدارة، خاصة وأن وضعيتهم لا تندرج ضمن الملفات التي تناقشها الحكومة في إطار الحوارات الاجتماعية القطاعية”.
واستدرك التامك “لن أستمر في البكاء والنحيب كثيرا على وضعية الموظفين، بعد تلقي وعود من رئيس الحكومة لتحسين وضعيتهم”، آملا الاستجابة لمطلب إصدار نظام أساسي جديد تحدد به التعويضات على أساس المماثلة مع القطاعات الأمنية المشابهة من أجل إنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة التي تمارس مهام صعبة واستثنائية.
من جهة أخرى، شكا المندوب العام “عزوف الأطباء عن العمل بالمؤسسات السجنية، حيث عمدت المندوبية العامة خلال سنة 2024 إلى توظيف 3 أطباء عامين و5 أطباء أسنان، إلا أن ذلك يظل غير كاف لتحسين هذا المعدل بسبب الارتفاع المهول لعدد السجناء، حيث لا يتجاوز هذا المعدل حاليا طبيب عام لكل 1163 سجينا وطبيب أسنان لكل 1341 سجينا”.
ولمواجهة هذا الوضع، تحرص المندوبية العامة، بحسب التامك، على “ضمان تغطية طبية شاملة بالمؤسسات السجنية التي لا تتوفر على طبيب قار، وذلك بالتعاقد مع أطباء القطاعين العام والخاص أو بتكليف أطباء المؤسسات الأخرى وفق برنامج للتنقل الى هذه المؤسسات، أو باعتماد منصة التطبيب عن بعد بها”.
