“البيجيدي” يحدد موعد مؤتمره الوطني ويبدأ إعداد برنامجه الانتخابي لاستحقاقات 2026

هيئة التحرير18 يناير 2025آخر تحديث :
“البيجيدي” يحدد موعد مؤتمره الوطني ويبدأ إعداد برنامجه الانتخابي لاستحقاقات 2026

كشف حزب العدالة والتنمية عن الموعد الرسمي لمؤتمره الوطني التاسع، المرتقب أن يشهد منافسة محتدمة بين تيار الأمين العام الحالي، عبد الإله ابن كيران، والتيار الراغب في ضخ دماء جديدة وإبعاد “القيادة التاريخية”، على بعد سنة ونصف عن الاستحققات التشريعية المقبلة.

وأكد “البيجيدي”، في تقريره السياسي المقدم خلال الدورة العادية لمجلسه الوطني صباح اليوم السبت، أن المؤتمر الوطني التاسع سينعقد يومي 26 و27 أبريل من السنة الجارية، مؤكدا أنها “ستكون مناسبة لتثمين الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال للجنة التحضيرية وعمل اللجن الفرعية وتقدير جهود كافة أعضائها”.

وأبدى العدالة والتنمية تفاؤله للإشارات التي قدمها الحزب خلال الانتخابات الجزئية بكل من عمالة فاس وإقليم بنسليمان “التي أبانت عن جاهزية ونضالية مقدرتين”، مسجلا أن “هذه الاستحقاقات وإن كانت جزئية فهي تعكس ما نبه له الحزب وباستمرار من خطورة إبعاد الناس عن السياسة ودفعهم لعدم الاهتمام بالشأن العام وتأثير ذلك على الثقة في المؤسسات وفي قدرتها على اضطلاعها بأدوارها”.

وأشار إلى أن انعدام الثقة في المؤسسات “يبرزه العزوف الكبير للمواطنين والمواطنات خلال كل الاستحقاقات الجزئية، هذا العزوف الذي تحاول قوى الفساد والإفساد بالتغطية عليه واستغلاله عبر الاستعمال الكثيف للمال وشراء الذمم وكل الممارسات الأخرى المنافية للقانون والتي تمس بنزاهة وسلامة العمليات الانتخابية”،مؤكدا أن ذلك يطرح “يطرح مسؤولية حماية الدولة لمشاركة المواطنين عبر الحياد الإيجابي من خلال التصدي الاستباقي والحازم لكل الممارسات المنافية للقانون والماسة بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية”.

وأعلن الحزب الإسلامي انخراطه المبكر في إطار الإعداد المبكر المطلوب للانتخابات المقبلة عبر سلسلة إجراءات تمثلت في “تقييم شامل للانتخابات التشريعية والجماعية لسنة 2021 عبر إنجاز دراسة مفصلة وهو ما تم الانتهاء منه، وستتيح استخراج مقترحات الحزب للإصلاح المطلوب للمنظومة الانتخابية قانونيا وسياسيا وتدبيريا، وتكوين لجنة مركزية خاصة بالانتخابات وإطلاق ورش الإعداد للبرنامج الانتخابي للحزب بدعم من منتدى الخبراء والأطر.

واستعرض “المصباح” مساره “التصاعدي كحزب مناضل اختار المعارضة الفعالة والمسؤولة للسياسات الحكومية المتبعة وما شهدته من تراجعات وانحرافات في قضايا مصيرية للدولة والمجتمع”.

ويرى التقرير السياسي أن حزب العدالة والتنمية “أكد فعاليته ومتابعته اليقظة لمختلف القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من موقعه في المعارضة المسؤولة، وإصدار بيانات توضح مواقفه بانتظام ودون تأخر، واستثمار كل الآليات الدستورية والتواصلية المتاحة”، من خلال تنظيم أيام دراسية وندوات صحفية، وغيرها من الآليات للوقوف في وجه مظاهر تضارب المصالح، وتغول الأغلبية الحكومية والبرلمانية ومحاولة التحكم في أشغال البرلمان وتمرير القوانين بسرعة ودون مراعاة قواعد العمل البرلماني”.

ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بالمواضيع ومشاريع القوانين التي تهم المسطرة المدينة، والمسطرة الجنائية، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون المالية، وإشكالية استدامة المالية العمومية، والاختلالات والإقصاء الذي يطبع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتقييم الحصيلة المرحلية لأحزاب الأغلبية الحكومية على مستوى تدبيرها للجماعات الترابية، وغيرها من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين والمواطنات.

وبخصوص العمل النيابي، أكد التقرير أن عمل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية طبعه “الحضور القوي والجدية والمسؤولية وهو ما أنتج عطاء متميزا في مواكبة مشاريع القوانين وتجويدها وعلى رأسها قانون المالية، ودور المجموعة في تراجع الحكومة عن قرارات سلبية من مثل التعديل الذي مس رسوم الاستيراد على العسل، وتعزيز مراقبة العمل الحكومي والدفاع عن المصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات، ودورها في طرح قضايا كبرى كتضارب المصالح ومحاربة الفساد”.

وعلى المستوى البرلماني، أشار التقرير السياسي إلى رفض الحزب المشاركة في ملتمس الرقابة الذي انفرد به حزب سياسي (الاتحاد الاشتراكي) “دون أن تكون حيثياته ودوافعه الحقيقية معلنة أو مآلاته معروفة أو أن يعكس حقيقة إرادة صادقة في معارضة العمل الحكومي”، زيادة على ترشيح عبد الله بووانو باسم الحزب لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

الاخبار العاجلة