24 ساعة-متابعة
سلط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الضوء على النموذج المغربي في تقريره السنوي الأخير، حيث قدمه كمثال ناجح للسياسات الصناعية الفعالة. يسلط هذا التركيز الضوء على نقاط القوة وكذلك التحديات التي يواجهها النموذج المتطور.
ويتناول تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (2024-2025)، الذي يحمل عنوان “التنقل في السياسات الصناعية”، الاستراتيجيات الصناعية في الاقتصادات الناشئة. وتلعب هذه السياسات، التي تهدف إلى هيكلة وتعزيز الإنتاج الاقتصادي، دورًا مركزيًا في معالجة قضايا مثل التحول البيئي أو جذب الاستثمار الأجنبي. ويتم تقديم النموذج المغربي كحالة ذات صلة، وذلك بفضل سياساته الصناعية الطموحة ونتائجه الملموسة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات والطيران.
نموذج للتحول الاقتصادي
ويسلط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الضوء على فعالية الاستراتيجيات الصناعية للمغرب، لا سيما تلك التي تم نشرها منذ عام 2009. ومع المخطط الوطني للنهضة الصناعية 2009-2015، حددت المملكة لنفسها هدف خلق 220 ألف منصب شغل وزيادة صادراتها بمقدار 11 مليار دولار. وتم تضخيم هذا الجهد من خلال خطة التسريع الصناعي 2014-2020، والتي مكنت من مضاعفة الأهداف من حيث خلق فرص العمل والاستثمار.
وترتكز هذه الاستراتيجيات على بنية تحتية متينة، مثل المناطق الاقتصادية الخاصة البالغ عددها 143 منطقة والتي تقع في مناطق استراتيجية مثل طنجة أو القنيطرة أو الدار البيضاء. وقد مكنت هذه المبادرات النموذج المغربي من وضع نفسه كمنصة تنافسية على المستوى العالمي، لا سيما في قطاعي السيارات والطيران، حيث شهدت صادرات الفرد نموا مذهلا: +2.390٪ للسيارات و +550٪ للفضاء بين عامي 2009 و 2009. 2022.
جاذبية الاستثمارات الأجنبية
كما يسلط تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الضوء على قدرة النموذج المغربي على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويستند هذا النجاح إلى سياسات المساعدة المستهدفة، حيث تم توجيه 42% من المساعدات العامة نحو شركات محددة، وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط المسجل في الاقتصادات الأخرى التي شملتها الدراسة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 7% من هذه المساعدة مخصصة للشركات الناشئة، مما يوضح الرغبة في تحفيز الابتكار وتشجيع ظهور لاعبين اقتصاديين جدد.
ومع ذلك، تعتمد هذه الديناميكية بشكل كبير على هيمنة الشركات الأجنبية في القطاعات الصناعية الرئيسية. وعلى الرغم من أن هذه الأخيرة ضرورية لإدماج النموذج المغربي في سلاسل القيمة العالمية، فإن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لا تزال محدودة بسبب العوائق الهيكلية مثل صعوبة الوصول إلى التمويل واستمرار القطاع غير الرسمي.
التحديات ووجهات النظر
ويحذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من الإفراط في الاعتماد على الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات، التي يطلق عليها اسم “الشركات الخارقة”، التي تهيمن على الصادرات. ويوضح النموذج المغربي هذا الاتجاه، حيث يحتكر هؤلاء اللاعبون الرئيسيون سلاسل القيمة. ولمعالجة ذلك، تهدف خطة التسريع الصناعي 2021-2025 إلى تعزيز العرض المحلي وتشجيع المزيد من دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية في النظم البيئية الصناعية.
وأخيرا، يرحب التقرير بالاستراتيجية المغربية للتنويع الاقتصادي، التي تقوم على التوازن بين البنية التحتية الحديثة وتعزيز الارتباط الإقليمي. ومقارنة ببلدان أخرى مثل مصر أو تركيا، تمكن النموذج المغربي من الاستفادة من مناطقه الاقتصادية الخاصة للتميز في القطاعات الاستراتيجية، من خلال تفضيل إنشائها في المناطق المتقدمة ذات الإمكانات الاقتصادية العالية.
باختصار، يعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية النموذج المغربي مثالا ملموسا للفوائد التي يمكن أن تقدمها السياسات الصناعية المصممة بشكل جيد، مع التذكير بأهمية ضمان التوزيع العادل للفوائد وزيادة تكامل الشركات المحلية.
