ارتدى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، قبعة نائب برلماني، لينوه بالتصويت على مشروع قانون الإضراب الذي اعتبر أنه في صالح النقابات، واصفا الانسحاب من التصويت على القانون عليه بخيانة السيادة الوطنية.
وبعد المصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية بلجنة القطاعات الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء، تناول الطالبي العلمي، الذي اتخذ موقعه بين النواب، الكلمة قائلا إنه يعبر عن رأيه الشخصي، وقناعته كشخص، وليس كمؤسسة.
وقال الطالبي العلمي إن النقابات ستستفيد من هذا القانون التنظيمي، لأن الناس ستنخرط في النقابات، عوض ما كان من أن النقابات وضعت جانبا وظهرت التنسيقيات وغيرها من الأشكال الاحتجاجية، مفيدا أنه اليوم، سيتم تقوية الانخراط في النقابات ومن لم تعجبه نقابة يمكنه الانتقال إلى أخرى، ولكن يبقى الجميع في إطار العمل النقابي، وهذا في حد ذاته يقوّي النقابات بغض النظر عن المستفيد في المدى القريب، لكن على مدى عقد من الزمن ستتعزز مكانتها.
وأشار رئيس مجلس إلى أنه قبل أن تتقوى النقابات من الضروري مراجعة التمثيلية النسبية، وأعتقد أن هذا الموضوع قد فُتح بفضل هذا القانون التنظيمي. مضيفا أنه بعد المصادقة عليه غدًا، سيُعرض على المحكمة الدستورية، وفث المسطرة الطبيعية، لكن المؤكد أن النقابات ستتطور.
وتابع أنه فيما يتعلق بالمبادئ، وأعتذر للجميع، وأنا لا أوجه اتهامًا لأي طرف، بل أدافع عن أفكار ومبادئ عامة ومواقف، نحن نمثل الأمة وفق الفصل 2 من الدستور ونمثل السيادة الوطنية، وهذه السيادة تفرض علينا ممارسة مسؤوليتنا، والانسحاب من التصويت هو خيانة للسيادة الوطنية، لأن المواطن المغربي منحنا صوته لننوب عنه في ممارسة السيادة الوطنية.
وشدد الطالبي “يمكننا أن نختلف، أن نتجادل، أن نصوّت بالرفض أو الامتناع، لكن علينا ممارسة حقنا في تمثيل السيادة الوطنية. أما الانسحاب، فأعتبره شخصيًا، وأستسمح، خيانة لهذه السيادة الوطنية، لأنه لدينا أمانة يجب أن نكون واعين بأهميتها، وأن نمارس حقوقنا ونحافظ على حرية التعبير بأسلوب راقٍ”، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على هذه الحكومة أو تلك، لأن بلادنا لها تاريخ يمتد لـ12 قرنًا وأكثر، وما نعيشه اليوم هو جزء من تراكمات طويلة.
ووجه الطالبي في كلمته الشكر للبرلمانيين على المجهود الجبار الذي قاموا به لإنجاز مشروع هذا القانون، مفيدا أنه بغض النظر عن من له الحق والزوايا المختلفة لتقديم القراءات، وهذا طبيعي ويجب احترام جميع الأراء، لكن اليوم يجب الافتخار بأمرين أولهما أن لأول مرة سيخرج قانون الإضراب من هذا المجلس، والشرف الكبير للوزير الذي حرص على إخراجه ولهذه اللجنة.
وأفاد الطالبي أن التنظيم السياسي يهمّ التنظيم المجتمعي الذي عرف مجموعة من القوانين التي نظمته، مثل قانون الحريات العامة والجمعيات لعام 1958، وقانون الأحزاب السياسية، والأسرة وغيرها، أي أن جميع التنظيمات المجتمعية لديها إطار قانوني، إلا العلاقة التي تربط بين الأجير والمُشغّل، سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذلك النقابات. وهما مؤسستان اجتماعيتان ذات أهمية كبرى، لهما تأثير كبير جدًا، ومع ذلك، كانتا غير خاضعتين للقانون.
