قالت مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، اليوم الثلاثاء، أن الاعتراف الفرنسي الذي تم تأكيده خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب هو “تصحيح لخطأ تاريخي”، معتبرة أن تنمية أقاليم الصحراء المغربية خير جواب على أعداء الوحدة الترابية.
كلام بوعيدة جاء على هامش تدشين مشاريع تنموية بميزانية مهمة في مدينة سيدي إفني، إذ اعتبرت أن سياق المشاريع يتزامن مع “احتفال المغرب بالذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، والاحتفاء أيضا بمكتسبات المملكة المغربية فيما يخص السيادة المغربية على جميع أراضيها، وعلى رأسها الصحراء المغربية”.
واستحضرت رئيسة جهة كلميم واد نون آخر المستجدات المرتبطة بالزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “التي نفتخر جميعا، ونفتخر بالصدى الذي لقيته، كما نفتخر بالاعتراف الفرنسي ودعم مغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي”.
وشددت مباركة بوعيدة على أن الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية “ما هو إلا تصحيج لخطأ تاريخي وقع فيه العالم مع الأسف، ووقعت فيه فرنسا على الخصوص”.
واعتبرت أن كل من فرنسا وإسبانيا هما من الدول التي لديها دور تاريخي في المنطقة بحكم العلاقة التي تربطهما بالمغرب.
وأفادت أن أهمية الموقف الفرنسي يأتي من كونها كانت دولة تفرض الحماية على المغرب، وأيضا كانت لها تدخلات في استقلال المغرب الذي قاوم من أجله أجدادنا وأباؤنا ضد الاستعمارين الفرنسي والإسباني.
وتابعت “اليوم نحن في محطة تاريخية، تضم من جهة تصحيحا لمسار تاريخي من أجل الاعتراف بمغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، ومن جهة ثانية إبراز ما يقوم به المغرب للعالم من منجزات وتنمية، وهذا أحسن جواب على أعداء الوحدة الترابية للمملكة وأعداء المغرب ككل”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد جدد خلال خطابه أمام البرلمان المغرب، إيان الزيارة الأخيرة للمغرب، دعم بلاده للسيادة المغربية على الصحراء، معتبرا أن “حاضر ومستقبل هذه المنطقة لن يكون إلا تحت السيادة المغربية”.
وأبرز ماكرون أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، “هو الذي يجب أن يتم به حل هذه القضية في إطار واقعي مستدام، وهو موقف ستفعّله فرنسا وتواكبه في الهيئات الدولية”.
ولفت ماكرون إلى أن هذا الموقف ليس “عدائيا لأحد، بل دعوة إلى كل من يريد التعاون في المنطقة”، لافتا إلى أنه ”بكثير من القوة، سيسعى العديد من الفاعلين والمقاولات لمواكبة هذه المنطقة من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة لفائدة القاطنة المحلية”.